كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( جريمة تقليد العلامة التجارية )
 التاريخ :  12/02/2020 09:10:18  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  99

 
جريمة تقليد العلامة التجارية




          ناقشت كلية القانون / جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بـ ( جريمة تقليد العلامة التجارية ) للطالب( محمود جواد كاظم
         عيدان ) و هو جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون الجنائي و تتألف اللجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور حسن
          عودة زعال من كلية القانون / جامعة بابل رئيساً و الاستاذ الدكتورعادل يوسف عبد النبي من كليةالقانون / جامعة الكوفة عضواً
          و الاستاذ المساعد الدكتور  اسماعيل نعمة عبود من كلية القانون / جامعة بابل عضواً و الاستاذ المساعد الدكتور محمد اسماعيل
          ابراهيم  من كلية القانون / جامعة بابل عضواً و مشرفاً على قاعة المناقشات في الكلية .




                                                                                                                          
                                                                                                           


موضع الرسالة تعد جريمة تقليد العلامة التجارية من جرائم الماسة بالملكية الفكرية التي تقع على مال معنوي يكون محلا للملكية المتمثل بالعلامة التجارية , وهي الشارة التي تتخذ شكلاً مميزاً التي يتخذها صاحب مصنع أو متجر او تاجر شعاراً لمنتجاته أو بضائعه تميزا عن غيره من المنتجات أو البضائع المماثلة,  والتي تمكن المستهلك من التعرف على حقيقة مصدرها, ولكي تخضع للحماية الجزائية بجريمة تقليدها فأن القانون يتطلب وجوب تسجيلها , وتكون المصلحة المحمية للجريمة والتي تتمثل بمصلحتين مشتركتين , مصلحة مباشرة وهي حماية مصلحة  صاحب الحق في العلامة بما تمثله من ملكية يستأثر بها مالك الشيء وحده مادام الشيء باقٍ وقائم .



      




 

اهم النتائج المتوصل اليها وهي جرائم الجنح عقوبتها الحبس في القانون العراقي والقوانين المقارنة, والسجن في حالة العود بالنسبة للقانون العراقي, وأن المشرع بسط حمايته على العلامة التجارية بجريمة تقليدها ليتحقق , للقضاء على إحدى وسائل الغش وخداع المستهلك, كما يهدف من ذلك إلى إستقرار ا?من الإقتصادي في السوق التجاري, وتنظيم أدوات السوق وربطها بعقوبات وذلك للأهمية الحيوية التي من شأنها أن تطمئن المنتج والمستهلك , وهي غاية المشرع من بسط هذه الحماية .