كلية القانون تناقش رسالة الماجستير للطالب ( محمود عبد عباس مغير )
 التاريخ :  25/11/2019 09:24:50  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  153

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير للطالب (  محمود عبد عباس مغير  )




            ناقشت كلية القانون / جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بـ ( النظام القانوني لبطلان قرار التحكيم في المنازعات الخاصة
            الدولية ) دراسة مقارنة للطالب ( محمود عبد عباس مغير ) وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في فرع القانون الخاص
            وتتألف اللجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد رضا من كلية القانون - جامعة بابل رئيساً والاستاذ الدكتور فراس
            كريم شيعان من كلية القانون - جامعة بابل  عضواً و الاستاذ المساعد  الدكتور كريم مزعل شبي  من وزارة الاتصالات عضواً و
            و الاستاذ الدكتور خير الدين كاظم عبيد من كلية القانون - جامعة بابل  عضواً و مشرفاً في قاعة المناقشات في الكلية




                                                                                                       


موضوع البحث يؤدي التحكيم دوراً مهماً في فض المنازعات التي تنشأ بين الاطراف على مستوى العلاقات الخاصة الدولية وتأتي اهمية ذلك من رغبة وحاجة المشتغلين بالتجارة الدولية من ضرورة وضع نظام خاص يحكم منازعات التجارة الدولية  ألأمر الذي دفع بهم الى العزوف عن اللجوء الى القضاء الوطني واللجوء الى التحكيم بوصفه قضاءً خاصاً يتصف بالسرعة في حسم المنازعات التي تنشأ عن هذا التعامل كما يتسم بالسرية والتحرر من القواعد القانونية للقضاء الوطني موضوعية كانت أم اجرائية عدا تلك التي تتعلق بالنظام العام الدولي لدولة مقر التحكيم او للدولة المطلوب منها تنفيذه فضلا عن الرغبة في تفعيل فكرة العدالة للحد من الآثار السلبية التي تنجم عن البطء في التقاضي وتعقيداتها .



اهميه البحث بما ان قرار التحكيم الذي يصدر عن المحكم او هيأة التحكيم يعد من اهم العناصر التي تمر بها عملية التحكيم كون ان الاخيرة تنتهي بصدور هذا القرار الذي يفصل في موضوع النزاع الذي هو غاية المحتكمين، ولان الاخير هو عمل بشري قد يشوبه الخطأ أو يفسده الغش فهذا  يقتضي تمكين المحكوم ضده من تفادي الاضرار التي قد تصيبه نتيجة عدم صحة قرار التحكيم للقيام بتعديله او ابطاله عن طريق  طلب او دعوى البطلان وهذا ما يمكن ان يعد من الضمانات الاساسية للمتقاضين التي تسمح بتصحيح مسار القرار الصادر عن هيأة التحكيم وما يمكن ان يترتب عن آثار على ذلك المستوى الدولي.



                                                                           
 

 

 

    من اهم نتائج البحث المتوصل اليها إن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية وإن أجاز الطعن بقرار التحكيم  بتقديم دعوى البطلان الا انه لم يخصها بأحكام خاصة ، كما انه توسع بطرق الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة بدعوى البطلان ، إذ أجاز ذلك بجميع طرق الطعن المعروفة في القانون العراقي ما عدا الاعتراض ، وهذا التوسع نجده يتعارض مع فلسفة اللجوء الى التحكيم كقضاء خاص يتصف في السرعة في حسم المنازعات وتوفير الوقت والنفقات ،  إن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم يحدد معيارا محددا للتفريق بين قرار التحكيم الداخلي والدولي بخلاف موقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية محل الدراسة