كلية القانون تناقش رسالة الماجستير بعنوان ( حق نقل جنسية الام )
 التاريخ :  23/04/2019 10:49:12  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  429

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير بعنوان ( حق نقل جنسية الام )


 
      ناقشت كلية القانون رسالة الماجستير بعنوان ( حق نقل جنسية الام ) للطالب ( كاظم فخري علي ) وهي جزء
      من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص وتمثلت اللجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور ايمان
      طارق مكي من كلية القانون - جامعة بابل والاستاذ الدكتور عبد رسول عبد رضا من كليةالقانون - جامعة بابل
      عضواً والاستاذ الدكتور فراس كريم شيعان من كلية القانون - جامعة بابل عضواً والاستاذ الدكتور نظام جبار
      طالب من كلية القانون - جامعة القادسية عضواً والاستاذ المساعد الدكتور اياد مطشر صيهود من كلية القانون
      جامعة ذي قار والاستاذ المساعد الدكتور خير الدين كاظم من كلية القانون - جامعة بابل عضواً ومشرفاً على
      قاعة الحق في الكلية يوم 11 / 4 / 2019



 
       حيث ناقشت الرسالة ان الجنسية تتمثل برابطة تصل الفرد بالدولة التي ينتمي اليها الامر الذي يقود
     الى اعتبارها ضابطا في تحديد ركنا من اركان الدولة الاوهو ركن الشعب الذي يتطلب استمراره
     نقل جنسية الدولة من الاسلاف الى الاخلاف . وعلى الرغم من بقاء الاب فترة طويلة من الزمان
     يؤدي دورا اسطوريا في نقل الجنسية الى الابناء الا ان مستجدات الحياة وتطور نظرة المجتمع
     الدولي للمرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع وضرورة منحها حقوقا مساوية للرجل في جميع
     المجالات ومنها حق نقل جنسيتها الى اولادها , كل ذلك ادى للسعي الى التنظيم الوطني و
     الدولي لهذا الحق بصورة اصلية بعد ان كان للام دورا احتياطيا يظهر في الحالة التي يتعطل 
     فيها الدور الاب في هذا الشأن كجهالة الاخير او جهالة جنسيته او انعدامها .
 



    
     وان من اهم النتائج المتوصل اليها مبدأ الواقعية يعني وجود رابطة حقيقية بين الفرد والدولة تشير اليها القرائن
     المادية أو المعنوية ، وهو من المبادئ المثالية في الجنسية لأنه يمثل مصداقاً لجوهر القانون الذي يقوم على
     الحقيقة لا على الوهم ، ويترتب على مخالفته عدم الاعتراف بالجنسية في المجال الدولي مما دفع التشريعات
    الى تبنيه بعد أن أسس له القضاء ومحاكم التحكيم في الاحكام الصادرة منها ، ويظهر بوضوح تبني هذا المبدأ
    من قبل المشرع في التشريعات محل الدراسة في كثير من النصوص التي تجسد هذا المبدأ من خلال القيام على
    معايير عائلية أو اقليمية