دراسة في كلية القانون عن نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي
 التاريخ :  12/07/2018 05:46:15  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  140

 

دراسة في كلية القانون عن نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج والباحث حسين ياسين طاهر, عن نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي (دراسة مقارنة), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.


حيث بينت الدراسة بأن القاعدة الجنائية تخضع شأنها في ذلك كأية قاعدة قانونية لنطاق تطبيق معين وتكون القواعد الجنائية الهادفة لحماية الثروة النفطية محددة بنطاق تطبيق من جهة الزمان وجهة المكان وسريانه على الأشخاص المعنوية.

    فالنطاق الزماني يعني صلاحية النص الجنائي للتطبيق وهذه الصلاحية تبدأ من تاريخ نفاذ القاعدة الجنائية لتاريخ انقضائها إلا أن تلك القاعدة ليس بالمطلقة فقد ترد عليها بعض الاستثناءات لمبررات تختلف باختلاف وصف القاعدة الجنائية والغرض منها ، أما النطاق المكاني فهو الذي يحدد مكان سريان النص الجنائي فالنصوص الجنائية وانطلاقاً من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها تطبق في الإقليم وامتداداً لحماية مصالح الدولة الأساسية يمتد تطبيق النصوص الجنائية على الجرائم التي تكون الدولة أحق من الدول الأجنبية بالعقاب لأن الفعل يتعلق بسيادة الدولة ومن أجل الحفاظ على هذه السيادة يمتد تطبيق القاعدة الجنائية خارج الإقليم.

 واستنتجت الدراسة  بأن  مبدأ عدم رجعية نصوص حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي من المبادئ التي ينص عليها في الدستور واعطائها من الأهمية ما لاتحظى به نصوص اخرى فالقوانين غير العقابية يستطيع الرجوع بها على الماضي ولكن لايستطيع الرجوع بالقوانين العقابية لان الدساتير نصت على عدم الرجعية بها مما جعل من هذا المبدأ دستورياً لايمكن مخالفته من قبل المشرع وحتى في حال عدم النص عليه لايمكن تصور مخالفته في مجال قانون العقوبات لاتصاله بمبدأ الشرعية .