اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش خلافة الدول في جنسية الاشخاص الطبيعيين
 التاريخ :  11/07/2018 08:14:26  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  141

اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش خلافة الدول في جنسية الاشخاص الطبيعيين

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة الدكتوراه عن (خلافة الدول في جنسية الاشخاص الطبيعيين - دراسة في القانون الدولي العام )وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه  في فرع القانون العام للطالب (ابو طالب هاشم احمد ) حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور صدام حسين وادي من كلية القانون – جامعة بابل  رئيساً، والاُستاذ الدكتور هادي نعيم خلف  من كلية القانون/ جامعة بغداد عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور احمد شاكر سلمان من كلية القانون / جامعة كربلاء عضواً، والاستاذ المساعد الدكتور حيدر كاظم عبد علي من الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف عضواً, والاستاذ المساعد الدكتور سرمد عامر عباس من كلية القانون / جامعة بابل عضواً , والاستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد المختار من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفاً, وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة. 


                                                                                              

تطرقت هذه الدراسة القانونية حول مصير الجنسية بالنسبة للأفراد الطبيعيين بعد حدوث أي حالة من حالات خلافة الدول ، باعتباره من المواضيع المهمة من الجانب العملي والتطبيقي على صعيد العلاقات الدولية ، وذلك لأن تبدل السيادة على إقليم دولة يرتب آثاراً مهمة في مواضيع عدة تهم المجتمع الدولي والمصلحة العامة سواء فيما يخص موضوع المعاهدات الدولية ومدى إمكانية انتقال هذه المعاهدات بين الدولة السلف والدولة الخلف وخاصة بعد ظهور مبدأ ((الصحيفة البيضاء )) وأيضاً المبدأ الآخر وهو ((مبدأ استمرارية الدولة )) ، إذ يقوم المبدأ الأول على عدم إمكانية انتقال المعاهدات المبرمة من قبل الدولة السلف إلى الدولة الخلف بعد حدوث خلافة الدول ، في حين يهدف المبدأ الثاني أيضاً إلى إلزام الدولة السلف بالمعاهدات الدولية لأنه في بعض حالات خلافة الدول تبقى الشخصية القانونية للدولة السلف حتى بعد تبدل السيادة على جزء من إقليم الدولة .

وذات الأمر ينطبق على الأموال والديون والمحفوظات ومدى إمكانية انتقالها من الدولة السلف إلى الدولة الخلف وما هي الحالات التي لا يمكن فيها انتقال هذه الأمور عند حدوث خلافة الدول ، كما تمس هذه التغييرات الإقليمية على سيادة الإقليم مصير جنسية رعايا الإقليم الذي حصلت فيه حالة من خلافة الدول ، وما مدى تأثر الجنسية بعملية تبدل السيادة على إقليم الدولة .


                                                                                              

وأوضح الباحث أن الغاية من هذه الدراسة معالجة الآثار السلبية الناتجة عن خلافة الدول بالنسبة لموضوع الأفراد الطبيعيين ، وخاصة أن القانون الدولي العام يقرأ بمبدأ حرية الدولة في تنظيم شؤون جنسية رعاياها مما يمنحها حرية واسعة في فرض فرص أو منح الجنسية أو في حالة سحب الجنسية وهذا المبدأ يسري على جميع حالات خلافة بالنسبة لجنسية الأفراد الطبيعيين بالنسبة للدولة السلف أو الدولة الخلف مما قد يفضي إلى حدوث حالة تعدد الجنسية أو انعدامها وإذا ما تم هذا فإنه يترتب مشاكل عديدة سواء بالنسبة لعلاقة الفرد بالدولة أو علاقة الفرد بالمجتمع الدولي مما قد يثير نزاع دولي ,كما يثير هذا الموضوع مشكلة بالنسبة لإقامة الأفراد بعد حدوث خلافة الدول وما هو مصير هذه الإقامة إذا ما اختار أحد رعايا الإقليم محل الخلافة جنسية دولة أخرى عند دولة الإقامة ، وكذلك بالنسبة لموضوع وحدة جنسية الأسرة .