بينت دراسة بحثية ب كلية القانون بجامعة بابل (التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء) أعدها التدريسيان علي هادي حميدي الشكراوي و صعصاع غيدان البديري . واكد الباحثان ان دراسة الأنظمة القانونية الاستثنائية التي تطبقها الدولة في حالة تعرضها إلى ظروف غير اعتيادية لتامين انتظام المرافق العامة التي تتشكل منها مؤسساتها . ومن خلال دراسة مقارنة بين العراق وفرنسا ومصر ولبنان .قسم الباحثان دراستهما الى ثلاثة مباحث اساسية تضمن البحث الاول مفهوم وتصنيف أنظمة الاستثناء . بينما تضمن المبحث الثاني الأساس القانوني لحالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء وشروط تطبيقهما ، أما المبحث الثالث فقد تضمن موقف القانون والقضاء من حالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء .
|
 |
و توصل الدراسة الى جملة من النتائج كان من أهمها : إن النظم الاستثنائية القانونية المعتمدة لمواجهة الظروف غير الطبيعية التي تتعرض لها الدولة تتمثل بقانوني الأحكام العرفية والطوارئ مما يترتب على تطبيقهما نتائج تؤثر على الحقوق والحريات التي ينظمها القانون .
واقترح الباحثان عدد من المقترحات منها ضرورة ابتعاد المشرع الوطني عن نظام الأحكام العرفية قدر الإمكان والاستعاضة عنه بقانون الطوارئ للدفاع عن السلامة الوطنية على أن يكون هذا الأخير مؤقتا ينتهي بانتهاء الحالة التي استوجبت تطبيقه مع تفعيل نظم الرقابة المختلفة لضمان التزام الإدارة بأحكام المشروعية ، ويقتضي أيضا سن قانون جديد ينظم الأنظمة الاستثنائية بدلا عن قانون السلامة الوطنية رقم ( 4 ) لسنة 1965 المعدل وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم ( 1 ) لسنة 2004 لعدم انسجامهما مع الدستور العراقي لعام 2005 .