بينت دراسة تأصيلية تأريخية اعدها التدريسيان في كلية القانون بجامعة بابل الدكتور حسون عبيد هجيج و الدكتور منتظر فيصل سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني.
وأوضحت الدراسة ان سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني لم تكن وليدة مرحلة من المراحل بل انها مرت بمراحل تطور عديدة فكانت لها بدايات في المجتمعات البدائية ثم في التشريعات القديمة كذلك ان لها جذور في الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية القديمة وقد تضمنتها إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية وبعد ذلك دخلت في التشريعات الجزائية ومنها التشريع العراقي فكان لها بدايات في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وطبقت بشكل اكثر وضوحا في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي حتى أقرت بشكل صريح في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم (23) لسنة 1971.
|
 |
وتأتي اهمية هذه الدراسة من اهمية الدراسات القانونية التاريخية لكشف الترابط بين الماضي والحاضر وما وصل اليه التطور القانوني الحديث من جانب ومن جانب آخر من اهمية سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني للدعوى وما يرتبه من اثر بحق المتهم حيث يتحدد مصير المتهم بالادانة من عدمه على ضوء هذا التكييف.
وقسم الباحثان دراستهما الى ثلاثة مباحث استعرض الاول سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة المجتمعات البدائية والتشريعات السامية فيما تطرق الثاني سلطة هذه المحكمة في مرحلة الشرائع السماوية والقوانين الاجنبية القديمة في حين خصص المبحث الثالث سلطة هذه المحكمة في مرحلة اعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية الجزائية الملغية . وخرجت الدراسة بعدد من النتائج والمقترحات من اهمها أن النظام السائد في نطاق الخلية البشرية الأولى هو نظام القضاء الابوي حيث فكان الاب هو المسؤول عن تطبيق ومراقبة وتنفيذ قانون اسرته وانه يقضي في فصل المنازعات التي تقع مابين افراد اسرته بما لديه من سلطة في التكييف القانوني للاعتداء ليقدر الحق المعتدي عليه ومقدار الضرر الذي اصاب المتضرر من ابنائه كما انه يحدد العقوبة من خلال استعمال سلطته في تكييف الاعتداء بحدسه وعقله وفقاً لما متبع في المجتمعات البدائية.
|