| ناقشت دراسة قانونية أعدها التدريسي في كلية القانون بجامعة بابل الدكتور عبد الرسول عبد الرضا ( تأثير المركز العالمي للأشخاص في قواعد القانون الدولي الخاص ) ، وأوضحت الدراسة ان تطور وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية لها اثرت بشكل كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات ، و توسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية , وبأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني) ، لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود تتداوله الأرقام والبيانات ، ومن الإطار التقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي. |
 |
وبينت الدراسة ان العلاقات القانونية كانت تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت ، بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل ، وامام الطبيعة الخاصة للوسط الالكتروني فقد اثر هذا الوسط على القواعد القانونية ومنها قواعد القانون الدولي الخاص فاستجاب بعضها لهذا التطور التقني في التعامل بين الاشخاص في حين ظل البعض الاخر بعيد عن هذا التاثير.
ولفتت الدراسة الى انه نظرا لغياب السيطرة المركزية على منظومة الانترنيت وتداخلها بين جميع التشريعات لطابعها العالمي المرن وسرعة تطور التقنيات المرافقة لها فأفضى ذلك إلى صعوبة ايجاد حلول شاملة ووافية للإشكاليات الناشئة عنها سواء في أطار العلاقات العقدية ام غير العقدية فجاءت نصوص التشريعات بحلول جزئية وترك ذلك العديد من الفراغات التشريعية. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية اذ انها عباره عن انشطة واعمال خاصة بتبادل البيانات والمعلومات وابرام العقود المختلفة ، كما ان هذه المعاملات انشأت عالما افتراضيا جديدا من خلال شبكة الانترنيت ، وهي بذلك تجاوزت كل الحدود التي كانت تفصل ما بين الدولة وأحكامها القضائية.
|