بينت دراسة بحثية في كلية القانون بجامعة بابل (توثيق قرارات التحكيم الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني) ، أعدها التدريسي الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم الربيعي و علاء عبد الأمير موسى النائلي .وأوضحت الدراسة ان العالم يشهد ثورة المعلومات والاتصالات واستخدام الوسائل الإلكترونية لغرض انجاز العقود والمعاملات ، الذي أدت بدورها إلى ظهور صيغ جديدة للتعامل الإلكتروني لم تكن معروفة من قبل وهو مايعرف بعقود التجارة الإلكترونية، ومن ثَمَّ فإن المنازعات أضحت امراً حاضراً للعيان بين الاطراف، ولذلك يكون البحث عن آلية مناسبة وسريعة لفضها تلائم هذه البيئة الإلكترونية، ومن هنا ظهر التحكيم الإلكتروني بشكله المطور عن التحكيم التقليدي لغرض تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية .
|
 |
واشارت الدراسة الى صدور قرار التحكيم الإلكتروني الذي يعتبر الثمرة والغاية إلى يبتغيها أطراف النزاع الإلكتروني ، والذي لابد أن يحاط بمجموعة من الضمانات التي تكفل حمايته من التحريف والتلاعب وللتأكد من صدوره من قبل المحكمين وعدم إنكار المحكمين له وذلك لان قرار التحكيم الإلكتروني يصدر في عالم افتراضي، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق توثيقه بالتوقيع الإلكتروني الذي يتبع فيه إجراءات معينة للتحقق انه يعود لشخص معين عن طريق وسائل التحليل وفك الرموز والتشفير ، عن طريق الجهة المختصة بتصديق شهادات التواقيع الإلكترونية. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج كان من اهمها ، يتعذر توثيق قرارات التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية عن طريق التوقيع التقليدي والذي لايتلائم مع البيئة الإلكترونية، ولذلك تم استخدام التوقيع الإلكتروني لتوثيق قرارات التحكيم الإلكتروني للتأكد من اتباع الإجراءات الآمنة من قبل الجهة المختصة بتصديق الشهادات الإلكترونية بالدولة. واقترحت الدراسة بتشريع قانون خاص بالتحكيم مسترشداً بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، مع وضع قواعد قانونية مناسبة ومتكاملة للتحكيم الإلكتروني،بحيث تستطيع الأطراف المعنية بالتحكيم ان تلم بكافة تفاصيل التحكيم الإلكتروني قبل ان تقرر ما إذا كانت ترغب في تبنيه بحيث تراعي هذا القواعد مصالح الأطراف المتنازعة ، مع أمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ليوثق قرار التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، مسترشداً باحكام القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية والقانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية، لغرض النهوض بالعراق إلى جانب الدول المتقدمة ولزيادة الطابع الاستثماري في العراق.
|