برعاية رئيس جامعة بابل الأستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي وبإشراف عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي ، وبإدارة رئيس فرع القانون العام الأستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج ، عقدت كلية القانون بجامعة بابل ندوة بعنوان (تعضيد البرنامج الحكومي) على قاعة الحق في الكلية ، حيث ناقشت الندوة عدة محاور ، تضمن المحور الأول (بعض الوسائل القانونية في مكافحة الفساد المتعلق بجودة التنفيذ) والتي ألقاها المدرس الدكتور عبد الأمير جفات ، اما المحور الثاني تضمن (الاستثمار في البرنامج الحكومي) والذي ألقاه الأستاذ الدكتور سعد خضير الرهيمي ، أما المحور الثالث فقد تضمن ( تنسيق جهود الحكومة في مجال العلاقات الدولية) والتي ألقتها الأستاذ المساعد الدكتورة طيبة جواد حمد ، فيما تضمن المحور الرابع (التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج الحكومي) والذي ألقاه الأستاذ الدكتور علي هادي الشكراوي.
حملت الندوة أهدافاً عدة منها إقامة حوار علمي وموضوعي وبنَاء حول البرنامج الحكومي وشرحه وترصينه وتعضيد جهود الحكومة في تنفيذه ، وتحليل القضايا الدولية الواردة في البرنامج الحكومي والمبادئ المعتمدة معها والتوجيهات المتبناة إزاءها ضمن إطار صياغة السياسة الخارجية في العراق وتنفيذها وتقييمها ، وعرض إهتمام البرنامج الحكومي بالاستثمار وتشجيعه في العراق وبيان المعوقات التي تقف حائلاً دون جذب المستثمرين إلى العراق ، وبيان تواصل جهود الحكومة الاتحادية في محاولة تعريف المجتمع الدولي على آلية عمل الحكومة في كافة المجالات لاسيما في المجال الدولي لتنمية العلاقات الدولية وصولاً إلى تحقيق المصالح الوطنية العراقية في التنمية والأمن ، و إلقاء الضوء على بعض وسائل الحكومة في ضمان جودة تنفيذ البرنامج الحكومي ، وبيان التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم مقترحات واقعية لمعالجة تلك التحديات.
خرجت الندوة بالعديد من التوصيات منها أن يقوم مجلس النواب بتصميم الموازنة العامة للسنة المالية 2016 بما يضمن تخصيص الموارد المالية اللازمة التي تصب في تعزيز القدرات العسكرية والأمنية العراقية بما يمكنها من تحرير الأراضي وتطهيرها من العبوات المتفجرة والمفخخات وضبط الحدود الدولية للعراق وكذلك تخصيص الأموال الكافية لتعويض النازحين داخلياً وإعادة إعمار مناطقهم ، وأن تضع الحكومة خطة وطنية شاملة لحل مشكلة النازحين تشترك فيها الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية كافة سواء أكانت وطنية أو دولية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، وأن تقوم الحكومة بالعمل على تنويع جوانب الإقتصاد العراقي وتخفيض الإعتماد على النفط من خلال إعتماد الجوانب الواقعية المتاحة كالإستثمار في ميدان السياحة الدينية والتاريخية وإعادة تأهيل المعامل والمصانع العراقية وتخفيف القيود عن إستثمارات القطاع الخاص.