إطروحة دكتوراهبجامعة بابل تناقش الحكم الجزائي وأثره في الحقوق السياسية
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل أطروحة الدكتوراه عن (الحكم الجزائي وأثره في الحقوق السياسية - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام للطالب (زين العابدين عواد كاظم) ، حيث تالفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتورة إسراء محمد علي سالم من كلية القانون / جامعة بابل رئيساً ، و الاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية قانون / جامعة بابل عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور تميم طاهر أحمد من كلية قانون / جامعة المستنصرية عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور ناصر كريمش خضر من كلية القانون / ذي قار عضواً ، و الاُستاذ الدكتور عمار عباس كاظم من الكلية الإسلامية الجامعة / النجف الأشرف عضواً ومشرفاً ، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالبة للمناقشة.
حيث بينت الدراسة ان الحقوق السياسية تختلف عن حقوق الإنسان الأخرى فإذا كانت الحقوق بشكل عام يتمتع بها كل إنسان لمجرد توافر صفة الإنسانية فيه فان الحقوق السياسية يشترط لممارستها توافر بعض المتطلبات كتوافر الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والبلد الذي ينتمي إلية وبلوغه سنا معينا فضلا عن توافر الصلاحيات العقلية والأهلية الأدبية لذلك فان من يحكم علية لارتكابه جريمة ما لاسيما اذا كانت مخلة بالشرف تنتفي أهليته الأدبية ما يؤثر في حقه في ممارسته لحقوقه السياسية .
و خرج الباحث بالعديد من النتائج منها ان الحكم الجزائي يختلف عن الامر الجزائي وان كان بينهما بعض أوجه الشبة لكن الأمر الجزائي لايؤثر في الحقوق السياسية لمن حكم علية به اي بأمر جزائي ، ان قرارات الإحالة وقرارات غلق الدعوى لاتؤثر في الحقوق السياسية للمتهم لانها قرارات لاتحسم الدعوى الجزائية كقاعدة عامة ، و اقترحت الدراسة على القضاء العراقي استبدال عبارة المذاكرة بالمداولة عند إصداره للإحكام الجزائية لان كثيرا ما يستعمل عبارة لدى التدقيق والمداولة ، كما واقترح تحديد مدة زمنية محددة لتحرير الحكم الجزائي وتوقيعه وبخلافه يكون الحكم باطلا لكي لايطول صدور الحكم من دون مسوغ لان العدالة تقتضي السرعة في إحقاق الحق .
|