ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة الماجستير عن ( الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة - دراسة مقارنة ) وهي جزء من نيل درجة الماجستير في القانون العام للطالب ( أسعد رشيد سكر ) ، حيث تألفت اللجنة العلمية من الاُستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل من كلية القانون / جامعة بابل رئيساً ، و الاُستاذ المساعد الدكتورة لمى عامر محمود من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتورة زينب أحمد عوين من كلية الحقوق / جامعة النهرين عضواً ، و الاُستاذ الدكتور سعد خضير عباس من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفاً ، و الاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج عضواً ومشرفاً .
حيث بينت الدراسة ان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة تعد من الجرائم المهمة والخطرة لما تنطوي علية من اخلال بالمصلحة العامة واعتداء على اقتصاد الدولة وسمعتها المالية اذ تؤدي الى عدم الثقة بنقد الدولة واوراقها المالية المتداولة ، وقسم الباحث الجرائم الى نوعين منها الجرائم الاقتصادية الماسة بالإفراد ، أي الجرائم التي تمس بمصالح الإفراد العاديين او المؤسسات المالية والتجارية كالسرقة والاحتيال والاختلاس ، اما القسم الأخر من الجرائم فهم الماس بمصالح الأنظمة المالية أي الجرائم المرتكبة ضد الأنظمة المالية للدولة خصوصا ما مايتعلق بالعملة والأوراق المالية والسندات العامة وهذة الجرائم تضر فقط بمصلحة الدولة المالية وتحول دون توافر موازنة تمكنها من مواجهة الاعباء المالية الملقاة على عاتقها بل تمس بالثقة في المؤسسات العامة التي تمثلها الدولة مما يجعل الفرد يبتعد عن التعامل مع هذة المؤسسات او يمتنع عن التداول بالسندات التي تصدرها وتفقد العملة الوطنية قيمتها .حيث خرج الباحث بالعديد من النتائج من أهمها ان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة قد تتشابة مع غيرها من الجرائم كالجريمة المنظمة وجريمة تزييف العملة ، حيث تشترك جميعها ببعض الصفات او في الوسائل المستخدمة .
|