ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة دكتوراه عن ( الاعتداد بالنية في قانون العقوبات - دراسة مقارنة ) وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه للطالبة ( دلال لطيف مطشر ) ، حيث تالفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور محمد علي سالم من كلية الآداب / جامعة بابل رئيساً ، و الاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية قانون / جامعة بابل عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل من كلية قانون / جامعة بابل عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتورة زينب أحمد عوين من كلية الحقوق / جامعة النهرين عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور ناصر كريمش خضر من كلية القانون / جامعة ذي قار عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفا ، وعلى قاعة الحق في الكلية بحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالبة للمناقشة ً.
وأكدت الباحثة ان موضوع النية يحضى بأهمية كبيرة في التصرفات القانونية لكافة فروع القانون وخاصة القانون الجنائي بوصفها أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسة لا نستطيع الاستدلال علية الا من خلال السلوك الظاهر الى الحيز الخارجي ، ومن خلال طبيعة هذا السلوك نستطيع ان نحدد نوع النية فيما اذا كانت نية حسنة او نية سيئة ، وأشارت الباحثة الى مسألة في غاية الأهمية والمتضمنة علاقة الباعث بالنية على أساس ان الباعث هو القوة النفسية التي بنيت عليها النية الجريمة لتقوم النية بعد ذلك بتوجيه الإرادة مع العلم للقيام بالسلوك المطلوب منها مما يعني وجود علاقة بين الباعث والنية .
وخرجت الباحثة بمجموعة من النتائج كان من أهمها ان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للإنسان ومن ثم لا تدخل في أساس النوايا الداخلية التي تبقى كامنة في اعماق النفس البشرية مادامت في حالتها المعنوية حبيسة النفس لم تظهر الى الخير الخارجي بسلوك مادي مما يعني ان القانون لا ينفذ الى الضمير ولا يهتم بمجرد التفكير لانه لا يتعدى الى هواجس النفس وأعماق السرائر ولا يتحرى ماتوسوس به الصدور لتظل بذلك النوايا الخفية مهما انطوت على خبث او شر بمنأى عن القانون .
|