نوقشت في كلية القانون بجامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة ( الدفع بعدم الإختصاص في قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة ) التي تقدم بها الطالب ( عادل عجيل عاشور ) لنيل شهادة الماجستير واُديرت المناقشة برئاسة الاُستاذ الدكتور منصور حاتم محسن من كلية القانون بجامعتنا ، وعضوية كل من الاُستاذ الدكتورة إيمان طارق مكي من كلية القانون بجامعتنا ، والاُستاذ المساعد الدكتور هادي حسين عبد علي من كلية القانون / جامعة الكوفة ، وبإشراف الاُستاذ المساعد الدكتورة وسن قاسم غني من كلية القانون بجامعتنا ، بحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالبة للمناقشة ، وعلى قاعة الحق في الكلية .
وبيَن الباحث في رسالتهِ إن من وظائف الدولة الأساسية إقامة العدل بين المتقاضين بصورة يتمكن معها كل ذي حق من الوصول إلى حقه ، فإذا قصرت الدولة بذلك اختل نظامها ، وقد جاءت القوانين الوضعية الحديثة باُصول قانونية لحماية حقوق الناس والحفاظ على ممتلكاتهم ، ومن مستلزمات حق التقاضي ضمان حرية الإدعاء والدفاع في وقت واحد لكي يتحقق العدل ضمن معادلة عادلة بين طرفي الدعوى ، وقد أقر المشرع للمدعي عليه الحق في الدفاع عن نفسه وحماية مصالحه في الدعوى المرفوعة ضده من قبل المدعي ، حيث تتجلى أهمية موضوع البحث في أن الدفع بعدم الإختصاص دفع شكلي لا يمس أصل الحق المدعى به ، وتبرز أهميته أيضاً إنه يبين مايجب على صاحب الحق للتمسك بحقه وعدم سقوط هذا الحق وقد يصعب عليه التوصل إلى ما يريد بسبب جهله بالقوانين وبقواعد الإختصاص من جهة وبسبب نصوص القوانين التي يحتاج بعضها إلى معالجة من جهة اُخرى وبسبب تعسف الخصم من جهة ثالثة ودور المحكمة في ذلك كله كون القانون منحها السلطة التقديرية في ذلك ، وقد قسم الباحث الدراسة إلى فصلين الفصل الاول خصص لماهية الدفع بعدم الإختصاص ، و الفصل الثاني بحث فيهِ الآثار المترتبة على الدفع بعدم الإختصاص .
هذا وقد أظهر الطالب مدافعاً صلباً عن رسالتهِ وأرائه فيها من خلال إجاباته على أسئلة السادة وأعضاء لجنة المناقشة ، وبعد مناقشة محتوى ومضمون الرسالة أخذت اللجنة بعين الإعتبار الجهود المبذولة من قبل الطالب في إعداد رسالتهِ وحسن إستخدامه للمصادر والمراجع وأسلوب بحثه المتميز وشدة دفاعه عن رسالتهِ وأرائه فيها ، وأوصت اللجنة بمنحه درجة الماجستير وقبول الرسالة .
|