نشر أستاذ من كلية القانون بجامعة بابل المدرس محمد غازي الجنابي استاذ القانون الدولي العام حيث حمل البحث عنوان (الوضع القانوني لأفراد الشركات الأمنية المستخدمين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام) حيث بحث التصنيف القانوني لعاملي الشركات الأمنية المستخدمين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي الإنساني والقواعد القانونية الخاصة بقوات حفظ السلام .في هذا الإطار يطرح البحث فرضيتين لمثل هذا الإستخدام ، الاول إيجار هذه الشركات من قبل الدول ومن ثم إرسالها الى الامم المتحدة بدلا من إرسال قواتها ،اما الثاني فهو الاستخدام المباشر من قبل الامم المتحدة بمعنى ان الامم المتحدة تستأجر الشركات الأمنية مباشرة لتشكيل قوات حفظ السلام .
في هذا الإطار يجد الباحث ان القانون الدولي الإنساني قد صنف قوات حفظ السلام كمدنين ما اجل توفير الحماية لهم ،وهذا يعني ان المدنيين لايحق لهم الاشترك المباشر بالعمليات القتالية وإذا مافعلوا فانهم سوف يفقدون هذه الحماية .في حين ان القواعد القانونية الخاصة بقوات حفظ السلام قد صنفت أفراد هذه القوات كمدنين الذين إذا ماشاركوا بالعمليات العسكرية فانهم يتحولون الى مقاتليين شرعيين .هذا الوصف سوف ينطبق على أفراد الشركات الأمنية إذا ما استخدموا كقوات حفظ السلام .والبحث يجد ان في ذلك تناقض لأنه لايمكن لأفراد الشركات الامنية ان يصبحوا مقاتلين فقط لأنهم استأجروا للمشاركة في عمليات حفظ السلام وساهموا بشكل مباشر بالعمليات العسكرية .البحث يجد ان هناك ضرورة الى تنظيم .عمل هذه الشركات على المستوى الدولي وبشكل خاص استخدامها في قوات حفظ السلام .
|