تم مناقشة رسالة طالب الماجستير (عباس طالب رزوقي) فرع القانون العام والتي حملت عنوان (جريمة تزوير البطاقة الائتمانية –دراسة مقارنة) وبإشراف علمي من قبل الأستاذ الدكتور محمد علي سالم، قانون عام/ قانون جنائي وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 12\2\2015 على قاعة المناقشات في الكلية . وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب المناقشة .
أديرت المناقشة برئاسة الأستاذ المساعد الدكتور محمد علي عبد الرضا من كلية القانون / جامعة البصرة وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور ضياء عبد الله عبود من كلية القانون جامعة كربلاء و الأستاذ المساعد الدكتورة لمى عامر ناجي من كلية القانون بجامعتنا.
وبيَن الباحث في رسالتهِ إن من الضروري التعرف على أساليب إرتكاب هذا النوع من الجرائم لغرض محاولة الحد منها ، من خلال إقتراح مجموعة من الحلول لتوفير تعاون دولي وإقليمي ، وتمييز جريمة تزوير البطاقة الإئتمانية عن بقية الجرائم الواقعة على البطاقة الإئتمانية عن طريق المقارنة بالقوانين التقليدية والقوانين الحديثة التي تطرقت إلى هذهِ الجريمة ، وإستعراض النصوص العقابية التي جرمت التزوير وبيان إمكانية فرضها على الجريمة من عدمه مع التركيز على إقتراح تنظيم قانوني يعالج التجريم والعقاب ، وكذلك تسليط الضوء على الأساليب العلمية الحديثة لإثبات الجريمة في نطاق الإجراءات الإصولية المتبعة في العراق والدول المقارنة ، وإن إستعراض قواعد الإختصاص القضائي في الجريمة مع بيان المحكمة المختصة للوصول للتنظيم القضائي الأفضل ، ، وقد قَسَم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول ، الفصل الأول منها خصص لماهية جريمة تزوير البطاقة الإئتمانية ، و الفصل الثاني اُفرد لأركان جريمة تزوير البطاقة الإئتمانية وعقوبتها ، أما الفصل الثالث فخصص للتحري والتحقيق والإختصاص القضائي في جريمة تزوير البطاقة الإئتمانية .
المتابعة الإعلامية : نبأ نزار