نشرت مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية في جامعة بابل لعام 2014بحثاً بعنوان اثر الطاعة على المسؤولية الجزائية لامتناع الموظف عن تنفيذ الإحكام القضائية طاعةً لأمر رئيسه الإداري للأستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم والباحث احمد زغير مجهول من كلية القانون في جامعة بابل .وتناول الباحثان في دراستهم إلى مفهوم الطاعة وشروطها ومدى أثرها على مسؤولية الموظف الممتنع بأي صورة من صور الامتناع في الدول محل المقارنة مع الإشارة إلى مدى تأثير الإجراءات الخاصة التي اشترط المشرع الإتيان بها في هذه الجريمة والمتمثلة بتوجيه إنذار للموظف الممتنع ومضي المدة القانونية على نفي العلم بعدم مشروعية الامتناع عن التنفيذ حتى وان كان طاعةً لأمر الرئيس.
وأكدت الدراسة أيضا إلى أن واجب الطاعة يعد من أهم الواجبات الوظيفية التي تقوم على أساس تنفيذ أمر الرئيس باعتباره واجباً وظيفياً ينبع من طبيعة الوظيفة وضروراتها التي توجب احترام المرؤوس لااوامر الرئيس بالإضافة إلى الخضوع للقانون عموماً وهذا الاحترام يجد أساسه في علاقة التدرج الوظيفي التي تقوم بين الموظفين وفي مقابل هذه الطاعة هنالك ضمانة للمرؤوس تتمثل بالإعفاء من المسؤولة في مقابل الطاعة ألا أن هذا الإعفاء ليس مطلقاً وإنما مقيد اً بشروط محددة وفي حالة ثبوت عدم مراعاة تلك الشروط اللازم توافرها في الطاعة أو كان تنفيذ الأمر يعد جريمة واضحة فلا يتمتع ذلك الموظف بالإباحة وإذا كانت هذه الطاعة تبدو واضحة في الجرائم الايجابية فهي تبدو أكثر صعوبة في الجرائم السلبية كجريمة امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الإحكام القضائية التي يقتصر دور الموظف فيها بالإحجام عن التنفيذ دون أن يصاحبه نشاط ايجابي في حين ان ذلك الامتناع يعد مساسا بالإحكام القضائية .ولأهمية موضوع البحث قسمت الدراسة إلى مبحثين تناول في المبحث الأول إلى ماهية الامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية أما المبحث الثاني من الدراسة فتطرق فيه إلى مدى اثر طاعة الرئيس على مسؤولية الموظف الممتنع .
بقلم / رياض احمد الحسيني
جامعة بابل, كلية القانون ,مجلة المحقق للعلوم القانونية,الساسية,بحث,المسؤولية الجزائية
|