برعاية رئيس جامعة بابل الاٌستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي وبإشراف السيد عميد كلية القانون الاٌستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي ، أقامت كلية القانون / جامعة بابل ندوة للفرع الخاص حملت عنوان ( قانون المعلوماتية ) على قاعة المنتظر.
حيث تناولت الندوة ثلاث محاور ، المحور الأول عن ( أهمية إستحداث تخصص قانون المعلوماتية في الدراسات القانونية ) حيث ألقاه الاٌستاذ الدكتور منصور حاتم محسن حيث بيَن إن مبررات أي تخصص تعتمد على مدى فائدة هذا التخصص للمجتمع من هنا أصبح لزاماً على الجامعة والكلية التصدي لموضوع المعلوماتية وإستخدام شبكة الإتصالات الدولي في المعاملات المالية المتعددة ، وذلك عن طريق الأبحاث والتدريس وغير ذلك ، وهنا يأتي دور كليات القانون في دراسة نصوص هذا القانون والمشاكل القانونية التي تنجم عن تطبيقه لكي يستهدي بها المشرع عند تشريع قانون جديد متعلق بالمعلوماتية أو تعديله ، سواء كان ذلك متعلقاً بالمعلوماتية والأنترنيت من الجانب المدني منها أو التجاري أو الجنائي أو القانون الدولي ، أما المحور الثاني كان عن ( التعريف بقانون المعلوماتية ) فقد تناولهُ الاٌستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي حيث عرَف فيه القانون بأنه مجموعة القواعد العامة المجردة التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاءٍ مادي تفرضهُ السلطة العامة على من يخالف حكمها ، أما المعلوماتية فهي مشتقة من المعلومة وهي عبارة عن بيانات تم تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح بإستخدامها ، ومن خلال تعريف القانون والمعلوماتية يمكن أن نعرف قانون المعلوماتية بأنهُ مجموعة القواعد التي تحكم إرسال الأفراد للمعلومات عبر وسائل الإتصال الألكترونية الحديثة بشكل يؤثر على علاقات الأفراد في المجتمع ، والمحور الثالث كان ( موضوعات قانون المعلوماتية ) الذي تقدم فيه المدرس المساعد ماهر محسن عبود الذي بيَن موضوعات قانون المعلوماتية من ناحية الموضوع ومن ناحية الأشخاص ، فمن ناحية الموضوع يتناول القانون المسائل الفنية فهنالك جملة مسائل ترتبط بطبيعة البيئة الألكترونية والتي يجري من خلالها التعامل الألكتروني سواء من خلال تخزين ومعالجة البيانات وإرسالها وحفظها ، أما من ناحية الأشخاص فقد يسري عليهم القانون سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنيين أو الجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق على التوقيع الألكتروني.
حيث حملت الندوة عدة أهداف من أبرزها الأول تحديد معنى قانون المعلوماتية ، والثاني تحديد المفردات التي يتناولها هذا القانون ، أما الثالث فقد أكد على ضرورة إستحداث تخصص جديد في الدراسات القانونية بإسم قانون المعلوماتية ، والرابع تحديد العلاقة بين قانون المعلوماتية وفروع القانون الاٌخرى.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة هي :
1. يختص قانون المعلوماتية بوضع الأحكام المتعلقة بكافة المعاملات الألكترونية والتعامل عبر الأنترنيت إذ تتضمن دراسة أحكام العقود الألكترونية والتوقيع الألكتروني والتمويل الألكتروني والأوراق التجارية الألكترونية ووسائل الوقاء الألكتروني عبر الأنترنيت.
2. يهتم قانون المعلوماتية بدراسة الأحكام المتعلقة بالجانب الجنائي وأحكام القرصنة والإختراق على الملكية الفكرية عبر الأنترنيت وتجريم هذه الأفعال ووضع العقوبات الخاصة بها.
3. إستناداً إلى ماتقدم ولأهمية موضوع قانون المعلوماتية يجب الإهتمام بدراسته سواء في مرحلة البكالوريوس في كليات القانون أو في الدراسات العليا ووضع مواد متخصصة في الدراسات العليا لدراسة موضوعاتها وتشجيع الطلبة على كتابة رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في جميع موضوعات المعلوماتية سواء في القانون المدني أو الجنائي أو التجاري أو الدولي.
مــتــابــعــة إعــلامــيــة: أحــمــد ســرهــيــد
نــبــأ نــزار رضــا