نوقشت في كلية القانون في جامعة كربلاء إطروحة الدكتوراه الموسومة (التنظيم القانوني للمرحلة التالية للفسخ القضائي – دراسة مقارنة ) التي تقدم بها الطالب (عبد الأمير جفات كروان موسى الشباني ) لنيل شهادة الدكتوراه وبإشراف علمي من قبل الاُستاذ المساعد الدكتور حسن محمد كاظم من كلية القانون / جامعة كربلاء ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2014 وعلى قاعة السنهوري في جامعة كربلاء وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
واُديرت المناقشة برئاسة الاُستاذ الدكتور عباس علي محمد الحسيني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وعضوية كل من الاُستاذ الدكتور إيمان طارق الشكري / من كلية القانون بجامعتنا والاُستاذ المساعد الدكتور حسن حنتوش رشيد / جامعة أهل البيت والاُستاذ المساعد الدكتور ميري كاظم عبيد من كلية القانون / جامعة القادسية والاُستاذ المساعد الدكتور حيدر حسين كاظم من كلية القانون / جامعة كربلاء
وبين الباحث في إطروحته إن مسألة فسخ العقود الملزمة للجانبين ، تثير الكثير من الاسئلة والمشاكل على صعيد النظرية والتطبيق ، وحيث ان الاصل في الفسخ ان يكون بحكم قضائي ، فإن هذا الفسخ القضائي يكون بسبب عدم تنفيذ احد المتعاقدين لما التزم به في العقد , وغالبا ما يكون المتعاقد الاخر قد أتمَّ تنفيذ ما هو مستحق من التزاماته ، او هو مستعد لذلك ، وحيث ان العقد الصحيح النافذ الملزم للجانبين، يحقق تعادلاً بين أطرافه ، فإن اختلال تنفيذه ، يؤدي الى اختلال هذا التعادل ، وقد يتسبب في ضرر للطرف الذي نفذ التزامه ، فاذا فسخ هذا العقد قضائيا , نهضت مسألة اعادة المتعاقدين الى حالتهما قبل التعاقد ، ويقصد بذلك اعادتهما الى التوازن الذي كان بينهما قبل التعاقد , حيث لا حق لأحدهما على الاخر ، قدر تعلق الامر بالعقد المفسوخ ، والقانون نظم عملية تصفية الحالة المختلّة التي نشأت من عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه ، او تنفيذه على نحو معيب او ناقص او متأخر ، الامر الذي استدعى فسخ العقد والحاق الضرر بالمتعاقد الاخر.
متابعة إعلامية:نـبـأ نـزار رضـا