صدر كتاب جديد لكل من الأستاذ الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي و الأستاذ المساعد الدكتور علاء عبد الحسن كريم العنزي التدريسيان في جامعة بابل- كلية القانون بعنوان : ( دراسة تحليلية في طرق توزيع المقاعد النيابية في انتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2013 –بابل نموذجا ) ، وذلك عن مكتبة الرياحين للطباعة والنشر / العراق- بابل ، وبرقم ايداع (1131 ) بدار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 2014 .لقد تناول هذا الكتاب قرار المحكمة الاتحادية العليا ( العراقية ) رقم ( 67 ) في 22 / 10 / 2012 ، الذي قرر : عدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل .واستجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا ، شرَّعَ مجلس النواب قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، رقم ( 114 ) لعام 2012 ، ليلغي فيه المادة (13) كلها من اصل القانون المذكور وليس الفقرة الخامسة منها فحسب ، وبذلك ألغى المشرع القاسم الانتخابي من أصل القانون ، بوصفه معيار موضوعيا وعلميا لتوزيع المقاعد النيابية على القوائم المرشحة الفائزة ، وأحل محله آلية اخرى لتوزيع تلك المقاعد ، وهي طريقة سانت لاغو (Method Sainte Laguë ) .
ولغرض بيان التشابه والاختلاف بين النتائج التي يمكن تحقيقها أو الحصول عليها ، باعتماد الطرق الأخرى الخاصة بتوزيع المقاعد النيابية على القوائم المرشحة الفائزة أو المرشحين الفائزين ، دون اعتماد معيار القاسم الانتخابي ، بحث هذا الكتاب في أهم تلك الطرق وأكثرها تطبيقا في العالم ، وهي : طريقة هوندت ، و طريقة الباقي الأقوى ، و طريقة المعدل الأقوى ، و من ثم نعرض طريقة سانت لاغو ، وبعدها سوف نجري مقارنة اجمالية بين نتائجها .وقد اعتمد هذا الكتاب نتائج انتخاب مجلس محافظة بابل التي جرت في : 20 نيسان 2013 كحالة دراسية ، ومثالا للمقارنة . ويمكن للباحثين والمهتمين تطبيق الإطار العام الذي يضعه هذا البحث ، على نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخرى في العراق.ومن اهم المقترحات التي قدمها هذا الكتاب ، هي :1-ان يقوم مجلس النواب بعقد مؤتمر وطني عام لأساتذة الجامعات العراقية عامة ، وخاصة لأساتذة القانون والعلوم السياسية والإعلام وتكنلوجيا المعلومات والرياضيات ، بهدف التوصل الى تصميم نظام انتخابي متكامل ينسجم مع واقع العراق وظروفه الانتقالية ، يحقق التوزيع العادل للمقاعد النيابية على القوائم المتنافسة الفائزة في الدوائر الانتخابية وعلى المستويين الوطني والمحلي .2-يؤدي تطبيق طريقة سانت لاغو بالأسلوب العراقي الى تعددية حزبية واسعة النطاق ، لها تأثيرها السلبي على عمل المجالس النيابية وفاعلية ادائها ، ويتفاقم هذا الامر عندما لا نضع نسبة محددة تكون معيارا قانونيا لاستبعاد الكيانات التي لم تحصل عليها من التنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية ، وهو الامر الذي لم ينظمه المشرع العراقي ، لذا يتعين عليه ان يقوم بوضع نسبة معينة في القانون تكون معيارا قانونيا لاستبعاد الكيانات التي لم تحصل عليها من التنافس على مقاعد الدائرة النيابية عند توزيعها على القوائم الفائزة ، وذلك للقضاء على التعددية السياسية المفرطة والمضرة بالمصلحة العامة.3-أن يضع مجلس النواب نص جديد للفقرة (خامساً) فقط من المادة (13) من أصل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية 67/2012 . وأن يعالج المجلس مسألة الغاء القاسم الانتخابي ، لأن حذفه قد خالف أيضا قرار المحكمة الاتحادية العليا 67/2012 ذاته ، إذ ان المحكمة قد ردت دعوى المدعين والاشخاص الثالثة المتضمنة طلب توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق اعلى عدد من الاصوات ولم تصل الى القاسم الانتخابي . وذلك لذات الاسباب التي استندت اليها المحكمة في هذا القرار بعدم دستورية الفقرة خامسا من المادة 13 ، لان الاخذ بذلك يؤدي الى تحويل اصوات المواطنين بدون ارادتهم من المرشح الذي انتخبوه ، ولم يفز ، الى مرشح اخر لم ينتخبوه ، وفي هذا خرقا للدستور .
المتابعة الإعلامية :احمد سرهيد
|