تم عقد تعاون علمي بين كلية القانون جامعة بابل و كلية القانون في جامعة بوخارست برومانيا وذلك بواسطة الوفد من كلية القانون جامعة بابل برئاسة عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل والسيد معاون العميد العلمي الأستاذ المساعد الدكتور فراس كريم شيعان والأستاذ المساعد الدكتورعلاء عبد الحسين العنزي والمدرس المساعد عامر علي صاحب وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من كلية القانون جامعة بوخارست والتي تعلن فيها عن رغبتهم في الدخول بالتعاون والتبادل العلمي بين الكليتين . بعد الوصول الى رومانيا تم اللقاء بالسيد عميد كلية القانون في جامعة بوخارست من قبل الوفد وكان بصحبة الوفد أ.دخميس عواد زيدان الملحق الثقافي في رومانيا والدكتور احسان الدهش وخلال اللقاء وبعد التعريف بالموجودين قدم السادة عمداء الكليتين نبذة عن كلياتهم وطبيعة الدراسة والتخصصات الموجودة في كلا الكليتين والمناهج الدراسية وأبديا إستعدادهما ورغبتهما بتوثيق التعاون بين الكليتين كما أوضح السيد الملحق الثقافي رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموضوع سعي الوزارة لتوفير فرص دراسية للطلبة العراقيين والتعاون والإنفتاح بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية .
حيث تم اللقاء بالسيد عميد كلية القانون جامعة بوخارست ومعاونه وتم أخذ الوفد في جولة في الكلية ومرافقها والإطلاع على القاعات الدراسية والمكتبة الخاصة بالكلية والتي تظم 219الف كتاب .وبعد ذلك تم كتابة مسودة إتفاقية التعاون بين الكليتين . وتم اللقاء ببعض تدريسيي الكلية وهم كل من رئيس فرع القانون الخاص ورئيس فرع القانون الجنائي وأستاذة المالية والتشريع الضريبي وتم الحديث عن المناهج الدراسية ونظام الدراسة في ونظام الدراسة في الدراسات الولية والدراسات العليا والتعرف على فروع الدراسة في الكليتين بصورة عامة . وإلتقى السيد رئيس جامعة بوخارست وقد سلم الوفد العراقي مذكرة التفاهم موقعة من قبله وأعرب عن رغبته في توقيع المذكرة من قبل سعادة السيد رئيس الجامعة وفتح آفاق التعاون بين جامعة بابل و جامعة بوخارست ان مشروع مذكرة التفاهم يهدف بالأساس الى التعاون العلمي بين الكليتين من خلال تبادل الخبرات والمساعدة بين الكليتين على صعيد الدراسات الأولية والدراسات العليا . طرح السيد رئيس جامعة بوخارست عن وجود نية لديهم بتأسيس مركز للدراسات الآسيوية والأفريقية على الصعيد القانوني وطلب الإشتراك في المركز وهو أمر جدير بالإهتمام وذلك لأنه يتيح فرصة للتعرف على القوانين المقارنة عن كثب وتشير الثقافة القانونية العراقية والإستفادة في ترجمة القوانين العراقية الى اللغات الإنكليزية والفرنسية بما يحقق للقانون العراقي إنتشار عالمي .
المتابعة الإعلامية : احمد سرهيد
|