صدر كتاب جديد للأستاذ الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي بعنوان ( النظم السياسية المعاصرة ) ، من دار النهضة العربية للنشر والتوزيع في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وبالترقيم الدولي ( 5-7449-04-977-078 ) ، وبرقم إيداع ( 23436/2013 ).
انطلق مضمون هذا الكتاب من إن الدولة تُعدّ ظاهرة سياسية وقانونية ومجتمعية ، و كان ظهورها نتيجة لتطور المجتمع السياسي الداخلي والخارجي وحاجته الى التنظيم ، وهي لم تنشأ بصورة واحدة ولم تتخذ شكلا واحدا ، بل نشأت بصور وأشكال متعددة . وتظهر النظم السياسية في حياة جميع الدول كبيرها وصغيرها ، القوية منها والضعيفة ، وتتعاقب باختلاف أنواعها بأزمان وظروف معينة تتلاءم مع بداية ونهاية كل منها .
وتكون القواعد الدستورية والقوانين الاساسية التي تنظم عمل السلطة العامة بمثابة الأداة التي تطبق الجهة الحاكمة أو القابضة على السلطة بها فلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأمنية والقانونية والإدارية ، سواء أكانت في ظل تطبيقات النظام البرلماني أم النظام الرئاسي أم النظام المجلسي أم النظام المختلط ، مهما كانت طبيعة ذلك النظام ديمقراطية حقا ً أم لا.لقد اكتسب موضوع النظم السياسية أهمية متزايدة في العالم المعاصر ، وذلك بسبب تزايد أعداد الدول المستقلة ، التي اقامت في كل منها نظاما سياسيا ودستوريا خاصا بها ، على سبيل التجربة في بادئ الامر وصولا الى تحقيق استقرارها على نموذج نظام سياسي معين يناسبها وينسجم مع ظروفها ويكون قادرا على تلبية حاجاتها الامنية والتنموية المختلفة. ولاشك في ان الربط بين النظم السياسية و القانون الدستوري ، تفرضها الضرورات النظرية –الفلسفية ، كما يفرضها الواقع التطبيقي –العملي ، إذ ان تحليل اي نظام دستوري في أي دولة يتطلب الالمام بمواضيع تدخل في دراسة الأنظمة السياسية ، كموضوع الدولة ، وموضوع الحكومة ، وموضوع الاحزاب السياسية ، وغيرها ... ، وذلك من اجل الوقوف على شكل الدولة التي يتم تحليل نظامها الدستوري ، و شكل الحكومة فيها ، فضلا عن معرفة طبيعة النظام السياسي المطبق وموقعه ضمن اطار تصنيف الأنظمة السياسية المعاصرة .ولابد من الاقرار بوجود علاقة هامة بين النظم السياسية و القانون الإداري ، وخاصة فيما يتعلق باعتماد النظام السياسي في الدولة تطبيق اسلوب المركزية ام اللامركزية الإدارية الإقليمية في ادارة الدولة على المستوى الداخلي ، فضلا عن موضوع منح الدولة و وحداتها الإقليمية والمحلية الشخصية القانونية المعنوية على وفق القانون ، وحل المنازعات الإدارية الحاصلة فيما بينها ، وكذلك فيما يخص مشاركة الجهاز الاداري للدولة في عمليات صنع وتنفيذ السياسات العامة . أما علاقة النظم السياسية بالقانون الدولي فهي تكمن في تكامل عناصر الدولة او اركانها ، وفي شكلها سواء أكانت موحدة أم اتحادية ، وفي ادارة النظام السياسي لعلاقات الدولة الخارجية على المستويات الثنائية والجماعية وفي اطار المنظمات الدولية والوكالات الدولية المتخصصة ، وكذلك فيما يخص تحمل النظام السياسي للمسؤولية الدولية التي يمكن ان تترتب عليه لأسباب معينة . لذا فقد تناول الكتاب مواضيع رئيسة وهامة وهي : الدولة ، والحكومة ، والعلاقة بين هيئات سلطة الدولة ، والنظم النيابية ، والأحزاب السياسية ، فضلا عن النظام السياسي العراقي ، وذلك في مبحث تمهيدي وتسعة فصول .
المتابعة الإعلامية :احمد سرهيد