كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تنازع القوانين في عقد القرض الدولي )
 التاريخ :  26/05/2021 08:38:55  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  686



كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تنازع القوانين في عقد القرض الدولي )



تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تنازع القوانين في عقد القرض الدولي ) للطالبة
( ابتهال حميد غريب ) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص و تالفت اللجنة المناقشة من
أ.د عبد الرسول عبد رضا - رئيسا  و أ.د خير الدين كاظم عبيد من كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د سنان عبد الحمزه تايه
من كلية القانون / جامعة القادسية و أ.د فراس كريم شيعان - عضوا و مشرفا من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة
المناقشات في الكلية .




                                                                                                             




تناول موضوع الرسالة ان القروض الدولية من أهم مظاهر النشاط المالي الذي يساهم في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية
والاستثمار وتحقيق أهداف أخرى .لذا يعد من أهم الإيرادات المالية للدول النامية التي تمتلك بعض المواد الطبيعية، إلا أنها
تفتقر إلى سيولة نقدية تمكنها من استثمار مواردها، يقابله في ذلك الدول المتقدمة التي يتوفر لديها فائض من السيولة النقدية
لذا تلجأ إلى استثمارها عن طريق المساهمة في عملية الاقراض .



تتجلى أهمية الرسالة بمعالجة موضوع يحظى باهتمام الكثير من دول العالم نظراً للتطور الحاصل في جميع مجالات الحياة من بينها
العمليات المصرفية .إذْ أصبح بإمكان الدول على صعيد المعاملات الخاصة إجراء العمليات المصرفية خارج حدود الدولة ،أدى ذلك
إلى ظهور عمليات مصرفية ذات طابع دولي ، فترتب على ذلك فجوة في القانون لعدم وجود نص قانوني يحكم تلك العمليات .





                                                                                                                



و من اهم ماتوصلت اليه الرسالة هو من الضروري احترام إرادة الاطراف المتعاقدة في تحديد القانون الواجب التطبيق
على عقد القرض الدولي، فلضمان سرعة أبرام تلك العقود وتحقيق الأمان القانوني للعقد، السماح لأطراف عقد القرض
اختيار القانون الذي يكون  مناسب له  من حيث صحة العقد واثاره، سواء كان الاختيار صريحاً أو ضمنياً. ألاّ إنّ الأمر
يختلف في حالة غياب الأخير ؛وذلك لصعوبة أعمال ضوابط الأسناد الاحتياطية على عقد القرض الدولي .