كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( مبدأ الرد للمنافع-دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الفقة الاسلامي )
 التاريخ :  10/05/2021 08:01:54  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  450




كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( مبدأ الرد للمنافع-دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الفقة الاسلامي )



اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( مبدأ الرد للمنافع-دراسة مقارنة بين القانون
الوضعي والفقة الاسلامي ) للطالب ( وليد طعمة مفتن ) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون الخاص
وتالفت اللجنة المناقشة من أ.د ميري كاظم الخيكاني  رئيسا من كلية القانون / جامعة بابل و  أ.د غني ريسان جادر من كلية
القانون / جامعة البصرة و أ.د وسن قاسم غني و أ.م.د محمد جعفر هادي من كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د حسن مكي
مشري من كليةالقانون / الجامعة المستنصرية و  أ.د ايمان طارق مكي عضوا و مشرفا من كلية القانون / جامعة بابل في
قاعة المناقشات في الكلية .



                                                                                                    



ان جوهر فكرة موضوع الاطروحة هو عادةً ما يرتكب الخطأ بشكل مقصود من أجل تحقيق منافع معينة, دون ان يكون الحاق
الضرر بالغير من اولويات مرتكبه, وفي بعض الاحيان يقدم عليه الشخص بعد تخطيط مسبق واجراء عملية حسابية بين ما
يتحمله من تبعة وبين ما يعود عليه من منفعة, فاذا وجد ان المنفعة تفوق التبعة اقدم عليه وهو مطمئن بانه سوف يخرج رابحاً
بكل الاحوال .



 تنبع أهمية مبدأ الرد الكامل للمنافع من دوره الكبير في سد الفجوة التي من خلالها يمكن للشخص ان يفلت من المحاسبة والمساءلة
وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية التقليدية التي لا تطبق مادام مرتكب الخطأ لم يلحق الضرر بغيره, مع انه انتفع من سلوكه الخاطئ, أو
ان المنافع التي حققها تفوق ما يلزم به من التعويض عن الضرر .




                  




و ان اهم ماتوصلت الية الاطروحة ان مبدأ الرد الكامل للمنافع نوع من الحماية المدنية الحديثة نسبياً في القانون, يتم
اعماله نحو مماثل لتطبيق مبدأ التعويض الكامل من خلال تجريد مرتكب الخطأ من المنافع التي عادت عليه بسبب
الخطأ, فيتم اعادته الى مركزه الذي كان عليه قبل ارتكابه الخطأ .