كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لواجب الإدارة في الحفاظ على الوثائق – دراسة مقارنة )
 التاريخ :  01/12/2020 07:43:35  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  160


 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لواجب الإدارة في الحفاظ على الوثائق – دراسة مقارنة )




اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة  بـ ( التنظيم القانوني لواجب الإدارة في الحفاظ على الوثائق –
دراسة مقارنة ) للطالب ( عمار حنين منصر ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة
من عضوية أ.د صادق محمد علي رئيساً من كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د رفاه كريم كربل من كلية القانون / جامعة بابل و أ.م.د علاء
ابراهيم محمود من كلية القانون / جامعة كربلاء و أ.د اسماعيل صعصاع غيدان عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل في قاعة
المناقشات في الكلية .




                                                                                                          



موضوع الرسالة هو تعدّ الوثائق بوصفها الوعاء المادي الذي يتضمن المعلومات والبيانات من المصطلحات العامة والشائعة
الاستعمال ، و هنالك الكثير من المعاني التي تعبر عن هذا المصطلح منها السجل و المستند والمحرر و الأرشيف ، فالوثيقة
بشكل عام هي جميع إشكال أوعية المعلومات المسجلة سواء بالكتابة  أم الرسم أم الطباعة و التي قد ترد على الورق أو
الوسائط الرقمية والإلكترونية أو الأشرطة الممغنطة ، و التي تشمل الوثائق العامة والتاريخية والقانونية والإدارية .




اهمية الرسالة إن الغاية من الدراسة هو تسليط الضوء على دور الإدارة في الحفاظ على الوثائق و ما تملكها من صلاحيات و ابرز
المهام التي تقوم بها الإدارة اتجاه الوثائق وفق ما يتضمنه قانون الحفاظ على الوثائق و التعليمات الخاصة به ، و كذلك للدراسة
أهمية من خلال التعرُّف على أساليب حفظ الوثائق وأنواعها وما هو متاح منها للإطلاع ، وبيان المدد الزمنية للحفظ الدائم والمؤقت
وتعرّيف موظفي الدولة والأشخاص بأهمية الوثائق وما تحتويه أو تتضمنه من معلومات وكيفية التعامل معها ، وخطورة ممارسة
الأفعال غير المشروعة والحدّ منها من خلال الارتقاء بالوعي الوثائقي .
 





                                                                                                             




 
و من اهم النتائج المتوصل اليها هي مجموعة من الاستنتاجات و المقترحات منها أوضحت لنا الدراسة أن الحماية التي تتمتع بها
الوثائق والتي يوفرها قانون الحفاظ علـى الوثائق العراقي رقم (37) لسنة 2016 هي تلك الوثائق ذات القيمة والأهمية التي تتمتع
بها دون غيرها من الوثائق ، فالوثائق ذات الأهمية التاريخية والقيمة الأكاديمية تحفظ في دار الكتب والوثائق الوطنية ، أما الوثائق
الإدارية والقانونية فأنّها تحفظ داخل المؤسسات الحكومية (الوثائق الجارية والوسطية) .