كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لهيأة المنافذ الحدودية - دراسة مقارنة )
 التاريخ :  30/11/2020 08:44:05  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  147


 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لهيأة المنافذ الحدودية  - دراسة مقارنة )




تمت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لهيأة المنافذ الحدودية  - دراسة مقارنة )
للطالب ( علي قحطان عدنان ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية
أ.د اسماعيل صعصاع غيدان رئيساً من كلية القانون / جامعة بابل و أ.د علي احمد اللهيبي من مجلس الدولة و أ.م.د رفاه كريم كربل و
أ.د صادق محمد  علي عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .





                                                                                                                 




 
موضوع الرسالة هو ان المنافذ الحدودية شريان العراق الاقتصادي و رئته التجارية , التي يعتاش  عليها و وجهه الحضاري الذي
يعكسه مع الشعوب المحيطة به , وأداته السياسية التي يضبط بها ومن خلالها امنة الوطني. وكما تمثل تلك المنافذ الحدودية
بوابة خروج المسافرين و دخولهم فضلاً عن البضائع, فالمنافذ واجهة الدولة و مصدراً مهماً في تكوين الصورة الذهنية عن البلد  
لذا توجب الاهتمام بها من ناحية آلية العمل والاجراءات الادارية و البنية التحتية و الخدمات المتوفرة , حتى تعكس انطباعاً
جميلاً وصورة مشرقة عن البلد .




تكمن أهمية البحث في موضوع التنظيم القانوني لهيأة المنافذ الحدودية ,لمساهمة المنافذ الحدودية الاتحادية في تحقيق استقرار
أوضاع البلد من الناحية الامنية و الاقتصادية و السياسية . و مما لاشك فيه ان نضوج قانون المنافذ الحدودية و تطبيقه على الوجه
السليم يسهم بالسيطرة على دخول الافراد و البضائع الى العراق و خروجها منه , فضلاً عن منعة دخول أو على الاقل الحد من
دخول الافراد الذين يسهمون بإرباك الاوضاع الامنية أو القيام بنشاطات معادية للدولة وشعبها ,كما تساهم تلك المنافذ الحدودية
في الحد من حالات تهريب المخدرات وعمليات التهريب الغير مشروعة .




                                                                                                                  




 
و من اهم النتائج المتوصل اليها في الرسالة هو إن أكثر التشريعات العربية لم تتطرق الى مسألة تنظيم العمل في المنافذ الحدودية
عبر أحالتها الى جهة واحدة تتولى الاشراف والرقابة على تلك المنافذ الحدودية, فيما نجد أن المشرع العراقي قد تميز بذلك عموماً
على الرغم من شيوع مصطلح المنافذ الحدودية  , ألا أن المشرعين لم يتناولوه بالتعريف ، فلم يتناوله  المشرع العراقي بالتعريف و
كذلك المشرعان الإماراتي و المصري و هذا أتجاه محمود ، فليس من واجب التشريع إيراد التعريفات للمصطلحات القانونية  , التي
غالبا ماتكون عرضة للتغير استجابة لمتطلبات الحياة و الواقع .