كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الضبط الاداري تجاه وسائل التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة )
 التاريخ :  30/11/2020 06:57:27  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  159

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الضبط الاداري تجاه وسائل التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة )





جرت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الضبط الاداري تجاه وسائل التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة )
للطالب ( عباس غيدان زيدان ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية كل
من أ.د اسماعيل صعصاع غيدان رئيساً من كلية القانون / جامعة بابل وعضوية أ.د احمد خورشيد حميدي من كلية القانون / جامعة كركوك وأ.د
صادق محمد علي و أ.م.د رفاه كريم كربل عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .





                                                                                                                  




 
تناول موضوع الرسالة ان الضبط الاداري الذي يخول هذه الادارة السلطة لتحقيق واجباتها في تنظيم الحريات الفردية من خلال وضع
القيود والحدود عليها بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع بمدلولاته المعروفه وهي الامن العام والصحة العامة والسكينة
العامة ، لذلك هنالك ترابط وعلاقه واضحة بين  سلطة الادارة المتمثلة بالضبط الاداري و وسائل التواصل الاجتماعي  (  الفيس بوك 
لايف بوون , وتويتر , اوركت , هاي فايف , تاجد , يوتيوب وغيرها) , لذلك فهو يتسم بنظام قانوني خاص يميزه عن غيره من الانشطة
الادارية الاخرى .



تتجلى أهمية البحث في أنه لم يتم التطرق من قبل الباحثين لهذا الموضوع بصورة مباشرة وانما هنالك اشارات بسيطة له في كتابات بعض
الكتاب, وكذلك تتجلى اهمية الموضوع في ان التواصل الاجتماعي اصبح علماً قائما بذاته له مقوماته الخاصه وتقنياته واشكاله المحدده له
واساليبه , واصبح الوعاء المتسع و المعين اللذي يستقي منه كثير من العلوم , وان تقنية التواصل الاجتماعي اصبحت من الامور الاساسية
في فهم التفاعلات البشرية وطرائق الارسال والاتصال وتفسير النصوص .





                                                                                                                     




 
و من اهم النتائج المتوصل اليها في الرسالة هو أن حرية التعبير عن الرأي والفكر هي واحدة من أهم الحريات الممنوحة للإفراد
سواء بموجب المواثيق الدولية أم التشريعات الوطنية ، إلا أن هذه الحرية لا يمكن تركها على اطلاقها دون تنظيم، فترك ممارسة
الافراد لهذه الحرية يمكن  أن يؤدي الى المساس بحقوق سائر الافراد و الطوائف ، و كذلك فأن وضع قيود شديدة على ممارسة
الافراد لهذه الحرية سوف تؤدي إلى منعهم من ممارسة حقوقهم، فيمكن اللجوء إلى فرض رقابة على ممارسة هذه الحرية .