كلية تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( اختصاص محكمة آمر الضبط في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي )
 التاريخ :  25/11/2020 21:38:03  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  163


 
كلية تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( اختصاص محكمة آمر الضبط في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي )




تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( اختصاص محكمة آمر الضبط  في القانون الجنائي لقوى الأمن
الداخلي ) للطالب ( برهان خليل ابراهيم ) و هي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في فرع القانون الجنائي و تألفت اللجنة المناقشة
من عضوية أ.د عمار عباس كاظم رئيساً من كلية المستقبل الجامعة و أ.م.د اسماعيل نعمة عبود عضواً و أ.م.د عمار غالي عبد كاظم عضواً
من كلية القانون / جامعة بابل و أ.متمرس.د محمد علي سالم عضواً و مشرفاً من كلية الاسلامية الجامعة على قاعة المناقشات في الكلية .




 

                                                                                                         




 
موضوع الرسالة هوتسعى الدول جميعاً الى حماية مصالحها المعتبرة في الاستقرار والأمن والرفاه الاقتصادي والنظام العام ، ويلجأ
المشّرعون الى تحقيق هذه الغاية من خلال حماية مصالح فئات معينة وعلى الاخص حماية وتنظيم الوظائف العامة بتحديد الواجبات
و الحقوق التي يتعين على  الموظف الالتزام بها لتحقيق أهداف المرفق العام الذي ينتمي إليه و التي تحقق من دون شك مصالح
الدولة بشكلها العام .


اهمية الرسالة في تحديد الاختصاص الموضوعي لمحكمة آمر الضبط بتوضيح المقصود بالمخالفات الانضباطية و سلطة آمر الضبط
في فرض العقوبات الانضباطية والتضمين والاجراءات التي يحق لآمر الضبط اتباعها في تنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة باختصاصه
الموضوعي واجراءات الطعن فيها في التشريع الجنائي لقوى الامن الداخلي .




                                                                                                         



 
و من اهم ماتوصلت الية الرسالة هو تبين أن الاساس القانوني لمحكمة آمر الضبط في القانون الجنائي لقوى الامن الداخلي يكون
وفق احكام المواد ( 2 و 18 و 19  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي ، و بموجب المادة (49) من قانون
هيئة الشرطة المصرية والمواد (65 و 66 و 67) من قانون الشرطة العمانية السلطانية ، و لم يعرف القانون الجنائي لقوى الامن
الداخلي مصطلح محكمة آمر الضبط وكذلك فعلت القوانين محل المقارنة.