كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( حدود سلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرار الاداري )
 التاريخ :  23/11/2020 22:36:52  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  155

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( حدود سلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرار الاداري )





جرت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة  بـ ( حدود سلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرار الاداري ) للطالب
( رغيد عايد عبيد ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية أ.د صادق محمد
علي رئيساً من كلية القانون / جامعة بابل وأ.م.د رفاه كريم كربل عضواً من كلية القانون / جامعة بابل وأ.م.د سلمى طلال عبد عضواً من كلية
الحقوق / جامعة النهرين و أ.د اسماعيل صعصاع غيدان عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات في الكلية .





                                                                                                         





 
تناول موضوع الرسالة تمارس الإدارة وظيفتها الإدارية المتمثلة في إدارة المرافق العامة ، و اشباع الحاجات العامة من خلال الامتيازات
التي تتمتع بها بوصفها سلطة عامة ، وتُعد القرارات الإدارية احدى وأهم واخطر تلك الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة ،اذ تملك اصدارها
و تنفيذها بالقوة الجبرية عند الاقتضاء بقصد تحقيق المصلحة العامة، و ذلك عن طريق انشاء وإدارة المرافق العامة ، و المحافظة على
النظام العام.


اهمية الرسالة تختص الدراسة في هذا  الموضوع بحدود سلطة الإدارة في الإلغاء الجزئ من القرار الإداري ، لما له من أهمية مُستقاة من
دوام سير المرافق العامة بانتظام، و اطراد الذي يقتضي من  جانب الإدارة اعادة النظر بالقرارات الإدارية بوصفها وسيلة لإدارة المرافق
العامة و إلغاء الجزء الذي اصبح غير مشروع، أو غير ملائم منها وفقا لما تقتضيه ادارة المرفق العام هذا من ناحية ، و ما قد يترتب على
الإلغاء الجزئيللقرار الإداري من مساس بحقوق الافراد المكتسبة من القرارات الإدارية محل الإلغاء الجزئي من ناحية أخرى .





                                                                                                              




 
و من اهم النتائج المتوصل اليها في الرسالة إن سلطة الإدارة في إلغاء القرار الصادر عنها جزئيا ليست مطلقة ، وإنما يجب أن تتوافر
شروط لإمكان إلغاؤه جزئيا، إذ يجب أن يكون معيب في جزء منه ، أما إذا كان القرار الإداري مشروعا، و ملائما فلا يجوز لها الغاؤه
جزئيا، كما يجب أن يكون الجزء المعيب منه قابلاً للانفصال عن بقية اجزائه المشروعة مع بقائها سليمة ، أما إذا كانت أجزاء القرار
محل الالغاء الجزئي مترابطة بعضها ببعض بحيث يتعذر فصل الجزء المعيب من دون التأثير على بقية الاجزاء السليمة لايجوز للإدارة
الغاؤه جزئيا، وإنما يجب عليها الغاؤه كليا، أو ابقائه نافذاً حسبما تقتضيه المصلحة العامة