أطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش موضوع ( الجزاءات الإنفرادية في القانون الدولي )
 التاريخ :  05/11/2020 12:00:57  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  191

 
أطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش موضوع ( الجزاءات الإنفرادية في القانون الدولي )




تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (( الجزاءات الإنفرادية في القانون الدولي )) للطالب
(( مصطفى عماد محمد )) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون العام و تألفت هذه اللجنة المناقشة 
من عضوية أ.د هديل صالح عبود من كلية القانون / جامعة المستنصرية رئيساً وأ.م.د احمد شاكرسلمان من كلية القانون / جامعة
كربلاء وأ.م.د نوري رشيد نوري من كلية القانون / جامعة كربلاء و أ.م.د سرمد عامر عباس و أ.م.د حيدر عبد محسن شهد و أ.د
طيبة جواد المختار عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل .




                                                                                                         




 
موضوع الاطروحة أن من السمات الأساسية لأي مجتمع هي التطور ولا يشذ عن ذلك المجتمع الدولي إذ أنه تطور خاصة فيما يتعلق
بالجزاء من اطار الجزاء غير المنظم أو المرسل إلى خطوات باتجاه مركزية الجزاء ومحاولة حصر فرض الجزاءات بجهة محددة , و قد ظهر
ذلك بشكل واضح في ميثاق الأمم المتحدة الذي حصر سلطة فرض الجزاءات بجهة مركزية محددة الا وهي مجلس الأمن الدولي الذي
 يملك فرض أيًّ من الجزاءات الواردة في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .




اهمية الاطروحة في الزيادة الملحوظة في لجوء بعض الدول إلى فرض الجزاءات الانفرادية على الصعيد الدولي كوسيلة تتخذها لفرض
سياستها على أحدى الدول و اجبارها على تبني بعض المواقف أو اعتماد بعض الانظمة السياسية ، ما يمثله فرض الجزاءات الانفرادية
من آثار مهمه تبرز من نواحي عدة اقتصادية و إنسانية و سياسية و قانونية و ايضا آثرها على استقرار السلم و الأمن الدوليين و انماء
العلاقات الودية بين الدول .




                                                                                                                     




 
اهم ماتوصلت الية الاطروحة أن تحترم الدولة أو الجهة الفارضة للجزاءات الانفرادية نص المادة (50) من ميثاق الأمم المتحدة عند أصدارها
لجزاءاتها , و ذلك بأن تأخذ بنظر الاعتبار الاضرار والخسائر التي تلحق بالدول الثالثة التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مهمة مع الدولة
المستهدَفة بالجزاءات , والنظر في امكانية تعويضها أو توفير بدائل مناسبة لها أو منحها اعفاءات من الخضوع للجزاءات .