كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن دخول و بقاء الاجنبي في العراق )
 التاريخ :  28/10/2020 22:50:15  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  263

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن دخول و بقاء الاجنبي في العراق )





تمت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ( المسؤولية الجزائية عن دخول وبقاء الاجنبي في العراق )للطالب
( اياد ماجد حميد )وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الجنائي وتخلل المناقشة دقيقة حداد وقراءة سورة الفاتحة
على روح المرحوم الاستاذ الدكتور حسن عودة زعال التدريسي في كلية القانون والمشرف على الرسالة وحضور عمادة الكلية و تألفت اللجنة
المناقشة من عضوية أ.م.د خالد خضير دحام  من معهد العلمين للدراسات العليا وأ.م.د عادل كاظم سعود من كلية القانون / جامعة كربلاء و
أ.م.د منى عبد العالي عيسى من كلية القانون / جامعة بابل





                                                                                                                    




 
 تناولت الدراسة هو أهتمام التشريعات الجزائية الوطنية و المقارنة بوضع القيود القانونية في نصوص  قوانينها الخاصة بالأجانب و التي
من خلالها تحدد المسؤولية الجزائية عن دخول و بقاء الأجنبي في بلادها, كما أن هذه القيود الواردة في نصوص  تشريعاتها الجزائية لم
تعد مطلقة, ريثما تكون الدولة صاحبة السيادة طرفاً في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, وهذا مما لاشك فيهِ بأنهُ قد يخرج بعض الفئات
من الأجانب من الخضوع إلى قوانين الدولة صاحبة الضيافة التي تنظم حركة الأجنبي في إقليمها و على أساس مبدأ المعاملة بالمثل , و
هذا لا يمنع في حالة مخالفة  الاشخاص الذين لا يخضعون لإحكام و هذا القانون حالة ارتكابهم  مخالفة داخل البلد من  أن تطلب الدولة
صاحبة الضيافة من هؤلاء الأشخاص مغادرتهم البلد أو الطلب من الدولة التي يمثلونها من مغادرتهم البلاد أو استبدالهم بأخرين .




تعتبر  هذا الموضوع  في غاية الأهمية , إلا و هو المسؤولية الجزائية عن دخول و بقاء الأجنبي  بصورة غير مشروعة داخل العراق , سواء
امتدت تلك المسؤولية في نطاق السلطة الجزائية أو في نطاق السلطة الإدارية, كما و ناقشت موضوعاً مهماً وحيوياً إلا و هو إجراء إخراج
أو إبعاد  الأجنبي المخالف للقانون , كما وتكمن الأهمية في تحقيق العدالة وسير الدعوى الجزائية و الضمانات الأساسية للمحاكمة التي لا
تقتصر على الوطني فحسب وإنما تشمل الأجنبي أيضاً, كما وتبدو أهمية المسؤولية الجزائية التي تترتب على دخول وبقاء الأجنبي من خلال
الاعتداء على المصلحة التي عهدت التشريعات الجزائية على حمايتها من أي خطر يهدد المصالح الأساسية للدولة والتي  تكمن من خلال
علة التجريم .




                                                                                                      




 
 
 اهداف الرسالة و مما دفعنا للبحث في هذا الموضوع وهو من خلال ما يشهدهُ البلد من تدفق الأجانب ودخولهم إليه ِخصوصاً بعد عام
(2003) والذي أضحى العراق بلداً منفتحاً على العالم وليس كما كان في السابق بلداً مغلقاً ومنعزلا عن العالم الخارجي, كما و يهدف
البحث إلى بيان المسؤولية الجزائية عن دخول و بقاء الأجنبي في العراق, و بيان القواعد العامة في شروط دخول و بقاء الأجنبي في
البلاد, وأنواع السمات التي تمنح للأجنبي, وما هو الإجراء الذي يترتب على الأجنبي حال مخالفتهُ تلك القيود التي حددها المشرع في
قانون إقامة الأجانب العراقي, ومدى بيان كفاية القواعد الموضوعية و الإجرائية الخاصة والتي تميز بها جريمتين دخول وبقاء الأجنبي