كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحماية الدستورية للحق في سلامة البيئة )
 التاريخ :  28/10/2020 16:14:13  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  168

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحماية الدستورية للحق في سلامة البيئة )




اجريت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحماية الدستورية للحق في سلامة البيئة ) للطالبة
( شيماء صالح ناجي ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية
أ.د مهند ضياء عبد القادر من كلية القانون / جامعة بغداد رئيسا و أ.م.د حيدر محمد حسن من كلية القانون / جامعة الكوفة و أ.م.د
ليلى حنتوش ناجي و أ.م.د حسين جبار النائلي عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل .
             




                                                                                                          



 
موضوع الرسالة لقد كان الإهتمام العالمي بمواضيع البيئة و حمايتها من التدهور الذي تسبب به الإنسان  بفعل التطور الهائل في
العلوم والتكنولوجيا بالاضافة الى عوامل اخرى من القضايا التي نمت بصورة حديثة نسبياً ، وهذا الإهتمام صاحبه التفكير بكيفية
تشريع القوانين الرادعة التي تكفل حماية الحق في سلامة البيئة وعدم المساس أو الإخلال بالتوازن البيئي ، وتعد نظم حماية البيئة
من الأنظمة الوضعية الحديثة نسبياً ، إذ إن المهتمين بقضايا الحقوق البيئية قد سعوا جاهدين إلى الإعتراف بهذا الحق كواحد من
حقوق الإنسان الرئيسة المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي وهي كالحق في الحرية والحق في المشاركة السياسية والحق
في المحاكمة العادلة ، وحقوق الإنسان الاقتصادية والإجتماعية والثقافية و الحق في المساواة و غيرها من الحقوق ، أما الحق في
سلامة البيئة فلم يرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 أيّ ذكر بحق الإنسان في بيئة نظيفة وهذا كله يرجع الى غفلة
الدول وعدم اهتمامها بحق الإنسان في بيئة نظيفة وسليمة .




تكمن أهمية الدراسة في أن العبرة من هذه الحماية الدستورية للحق في سلامة البيئة هو نفاذ الحقوق البيئية بوصفها من حقوق الإنسان
الأساسية التي ناضل من أجل اكتسابها ، وأن دستورية الحق في سلامة البيئة هو السبيل لرقي المجتمعات النامية وبالتالي فإن الحماية
الدستورية لهذا الحق إنما تكون عائديتها الى الأفراد في نهاية المطاف بوصفه المستفيد الأول و الأخير من تلك الضمانات التي توفرها
الدساتير لهذا الحق الأساسي .



                  





 و من اهم ماتوصل الية الرسالة هو حرصت أغلب الوثائق الدستورية الجديدة على توفير الحماية اللازمة لحق الإنسان في حياة
كريمة في وطنه وسط وعاء بيئي ملائم ، على أن يقابل هذا الحق تقرير واجب على عاتقه بالالتزام بالمحافظة على هذه البيئة و
العمل على تحسينها للأجيال الحاضرة والمستقبلية ، وذلك من خلال تضمين نصوصها أحكاماً تؤكد هذه النظرية الأساسية بوصفها
ضماناً أساسياً لتوفير الحياة الكريمة للانسان في وطنه .