مجلة المحقق الحلي تقوم بنشر دراسة لتدريسي من كلية الاسلامية الجامعة / قسم القانون
قامت مجلة المحقق الحلي و هي مجلة قانونينة فصلية تصدر عن كلية القانون / جامعة بابل بنشر دراسة علمية
من اعداد الاستاذ ابراهيم عباس الجبوري من من كلية الاسلامية الجامعة قسم القانون بعنوان ( المركز القانوني
للأجنبي وفقاً لقانون اقامة الاجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 النافذ ) في العدد الثالث لسنة 2019
وبينت
الدراسة بانه تختص كل دولة في تحديد مركز الأجانب في اقليمها، وأساس هذا الاختصاص هو
السيادة الاقليمية، التي تخول الدولة سلطة على كل الأشخاص، والأشياء، الموجودين في
اقليمها والبعض الآخر يؤسس هذا الاختصاص على ازدواج السيادة، الذي يمنح كل مشرع سلطة
تنظيم المجتمع بشكل عام، لهذا نجد كل دولة لها الحرية في تنظيم هذه المراكز القانونية
سواءً للوطني، أو الأجنبي، إلا ان حريتها هذه ليست مطلقة بما يفرضه العرف الدولي، وإنما
تحددها بعض القيود لمصلحة الأجنبي، لضمان الحد الآدنى من التمتع بالحقوق اثناء وجوده
على اقليم دولة أجنبية، ويتحدد مركز الأجانب في
دولة من الدول بمجموعة القواعد القانونية الخاصة بهم، التي تميزهم عن الوطنيين من حيث
التمتع بالحقوق العامة والخاصة، إذ لا يستطيع الأجنبي ان يتمتع بحق من الحقوق في دولة
من الدول، أو يمارسه، إلا اذا اعترف له بذلك فيها.
و
تهدف الدراسة الى ان القانون الدولي المعاصر أقر الحق في الانتقال
من الدولة التي ينتمي اليها الشخص سياسياً الى دولة اخرى، وقد رافق ذلك الاعتراف اعتراف
موازٍ، هو الاعتراف للأجنبي في اقليم الدولة الموجود بها بالحقوق اللازمة لكيانه، وممارسة
جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية وبيان تلك الحقوق، والالتزامات المتعلقة بالأجنبي
خارج دولته.
وتوصلت الدراسة الى ان تختص
كل دولة في تحديد المركز القانوني للأجنبي في اقليمها واساس هذا الاختصاص هو السيادة
الاقليمية، التي تخول الدولة سلطة على كل الاشخاص والاشياء الموجودين في اقليمه ، كل دولة لها الحرية في تنظيم هذا
المركز القانوني، إلا ان حريتها هذه ليست مطلقة بما يفرضه العرف الدولي، وانما تحددها
بعض القيود لمصلحة الأجنبي لضمان الحد الآدنى
من التمتع بالحقوق اثناء وجوده على اقليم دولة أجنبية.