دراسة مشتركة تنشر في مجلة المحقق الحلي عن ( الحقوق الخاصة للمهاجر وفقاً لقانون دولة الجنسية )
 التاريخ :  02/10/2019 07:53:48  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  98

 

 

الحقوق الخاصة للمهاجر وفقاً لقانون دولة الجنسية

               دراسة مشتركة في كلية القانون اعدت من قبل الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد رضا تدريسي في كلية القانون / جامعة بابل

               والباحث نصيق جاسم محمد الكرعاوي من كلية القانون بعنوان (( الحقوق الخاصة للمهاجر وفقاً لقانون دولة الجنسية )) و تم

               نشر الدراسة في مجلة المحقق الحلي الصادرة من الكلية في العدد الثالث لسنة 2019

و بينت الدراسة الهجرة الدولية ظاهرة اجتماعية ذات طابع عالمي ، سواء كانت هذه الهجرة شرعية أو غير شرعية ، وما نتج عنها من اشكاليات لها آثار على كل دول الهجرة (دولة الاصل، دولة العبور ، دولة المهجر) ليس فقط في نطاق القانون الدولي العام الذي تختص قواعده في إعطاء كل دولة الحق في تنظيم حدودها وممارسة سيادتها الاقليمية بما يضمن سلامة أراضيها وأمنها القومي ، وإنما على علاقات المهاجر في كل من الدولة التي ينتمي اليها ويحمل جنسيتها (دولة الأصل) ودولة الإقامة الجديدة (دولة المهجر) او الدولة المضيفة ضمن نطاق القانون الدولي الخاص كونها ذات بعد دولي تمس أكثر من دولة من دول الهجرة ، لتحديد المركز القانوني للمهاجر في دولة الأصل بحكم الرابطة القانونية بينه وبين تلك الدولة ، التي تمثلها الجنسية التي يحملها، 

 

  اشكالية الدراسة واهميتها تظهر اشكالية الموضوع وأهميته من خلال البحث الذي تضمن دراسة ما يتمتع به المهاجر الدولي من حقوق في دولة الجنسية على الرغم من عدم وجوده على أراضيها ، باعتبار الهجرة الدولية ظاهرة عالمية يترتب عليها آثار على مستوى العلاقات بين الدول ، ليس فقط في نطاق القانون الدولي العام ، كون الدولة لها الحق في تنظيم حدودها وممارسة سيادتها الإقليمية بما يضمن سلامة أراضيها وأمنها القومي ، وإنما على علاقات المهاجر في كل من الدولة التي يحمل جنسيتها (دولة الأصل) ودولة الإقامة الجديدة (الدولة المضيّفة) .

 

و توصلت الدراسة الى حق الهجرة او التنقل عبر الحدود هو حق أساسي وضروري لكل فرد ، ونعني به هو الشخص الطبيعي دون المعنوي كونه العنصر الأساسي والفاعل من عناصر الهجرة الدولية ، وهذا الحق أٌقرته الشريعة الاسلامية ، والتشريعات الدستورية والقانونية لجميع الدول ، كما أٌقرته المعايير الدولية كالإعلانات والمواثيق والاتفاقيات ، التي جميعها تنادي بحماية حقوق الانسان أينما وجد ، لتوفير كل مستلزمات الاستقرار والعيش الكريم له ، احتراماً لطبيعته الانسانية ، فلا يجوز حرمانه منها .