دراسة في كلية القانون تبحث عن ( خلافة الدول للديون المقيتة )
دراسة في كلية القانون / جامعة بابل تبحث عن ( خلافة الدول للديون المقيتة ) من اعداد الاستاذ الدكتور
صدام حسين الفتلاوي التدريسي في الكلية والباحث محمد جبار العبدلي من كلية القانون و قد تم نشر هذه
الدراسة في مجلة المحقق الحلي الصادرة من الكلية في العدد الثالث لسنة 2019
لقد تناولت هذه الدراسة بحث خلافة الدول في الديون المقيتة،
عتد تعرّض الدول لتغييرات مؤثرة في مركزها القانوني مما يؤثر على التزاماتها المالية
السابقة، وقد يشمل التغيير كافة عناصر الدولة ويقضي على الشخصية القانونية للدولة السلف،
أو يمتد التغيير إلى جزء من إقليمها دون أن يمحو شخصيتها القانونية، وقد يكون التغيير
فقط في نظام الحكم دون أن يمتد إلى سيادتها الإقليمية، حيث أن اتفاقية خلافة الدول
في الممتلكات والمحفوظات والديون لسنة 1983 قصرت خلافة الديون على التغييرات التي تطرأ على الإقليم، في حين أن تغيير
نظام الحكم من الضروري أن يكون ضمن حالات الخلافة وبغض النظر عن وسيلة التغيير؛ وذلك
من أجل معالجة عدم التزام الأنظمة الجديدة بالديون غير المشروعة للحكومات السابقة،
فالعدالة .
واهتمت هذه
الدراسة بعرض الممارسة العملية لتسوية الديون المقيتة التي تكون محلاً للخلافة، حيث
كان أثر ووسائل تسويتها تختلف من حالة لأخرى نتيجة اختلاف ظروفها وكيفية تعامل الدول
الأطراف معها، الأمر الذي يُصعّب من إمكانية القول بإنشاء قواعد عرفية من شأنها أن
تنظم خلافة الدول في الديون بشكل واضح ومستقر، أي لا توجد قواعد عامة مجردة تطبق على جميع حالات الخلافة،
حيث يُعتمد الاتفاق المبرم بين الأطراف في تحديد الديون التي تنقل إلى الدولة الخلف،
وإن لم يوجد اتفاق فإن كل حالة يجب أن تبحث وفق ظروفها وملابساتها للوصول إلى تسويتها
بشكل يتناسب مع تلك الظروف والملابسات.
و استنتاجت الدراسة إن اتفاقية خلافة الدول في الممتلكات
والمحفوظات والديون لسنة 1983جعلت الخلافة قاصرة على التغييرات التي تطرأ على الإقليم،
في حين أن تغيير نظام الحكم من الضروري أن تكون ضمن حالات خلافة الدول في الديون وبغض
النظر عن وسيلة التغيير؛ وذلك من أجل معالجة عدم التزام الأنظمة الجديدة بالديون غير
المشروعة للحكومات السابقة، فالعدالة توجب عدم إلزام الحكومة الخلف بديون سلفها الخاصة
بالحرب والديون الشخصية وغيرها من الديون المقيتة، سواء تم التغيير من خلال ثورة أو
غيرها