كلية القانون تناقش رسالة الماجستير للطالبة ( زينب علي كامل الفتلاوي )
 التاريخ :  25/09/2019 10:44:35  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  156

 

كلية القانون تناقش رسالة الماجستير للطالبة ( زينب علي كامل الفتلاوي )

              ناقشت كلية القانون / جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بـ ( العلم اليقيني في القرار الاداري ) دراسة مقارنة

              للطالبة  ( زينب علي كامل الفتلاوي ) و هي جزء من  متطلبات نيل درجة الماجستير في  فرع القانون العام و تتألف

              اللجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور اسماعيل صعصاع غيدان من كلية القانون - جامعة بابل رئيساً و الاستاذ المساعد

              الدكتور رفاه كريم كربل من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و الاستاذ المساعد الدكتور عامر ابراهيم احمد من كلية

              القانون - جامعة  الكوفة عضواً و الاستاذ  المساعد الدكتور صادق محمد علي  من  كلية القانون - جامعة بابل عضواً

              و مشرفاً في قاعة المناقشات في الكلية

                                                                                                      

تناول موضوع الرسالة جانب الممارسة حيث  تُمارس الإدارة العامة أعمالها القانونية وتحقق غاياتها وأهدافها عبر وسيلتين رئيسيتين؛ هما العقد الإداري والقرار الإداري وكلا الوسيلتين يٌمكن أن يكونا محلاً للنزاع الإداري إذا ما خالفت الإدارة مبدأ المشروعية او تسبب بموجبها في إحداث ضرر بالغير, وغالبا ما ينصب النزاع الاداري على القرارات الإدارية اكثر منها على العقود الإدارية, وبذلك يُعد القرار الإداري واحدا من أهم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في علاقاتها مع الأفراد, لما له من قوة الإلزام القانوني ولتأثيره المباشر في مراكزهم القانونية ومصالحهم بل في حقوقهم وحرياتهم

 

  

 

اهمية الرسالة في ان القاعدة العامة تقضي بأن القرارات الإدارية تكون نافذة وسارية المفعول من تاريخ صدورها من الإدارة العامة سواء أكانت قرارات فردية تخاطب الأفراد بذواتهم أم قرارات تنظيمية تخاطب جميع أفراد المجتمع, وينتج عن ذلك آثار تتمثل في انشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل أو الغاء مراكز قانونية قائمة فالإدارة بما انها تصدر القرار يجب عليها أن تبلغ به تاريخ صدوره إذ إنّ مسألة تبليغ الإدارة لقراراتها مسألة ذات أهمية لا سيما في مجال العلاقات بين الإدارة والأفراد ، وعلى هذا الأساس أَفرد المشرع هذه القرارات بنظام قانوني يؤمن مجموعة من الضمانات الجدية للأفراد في مواجهة الادارة وهي بصدد ممارسة هذا الامتياز ولعل أهم ما في ذلك كفالة حقهم في الطعن بها امام القضاء الإداري خلال مدة محددة تحتسب من تاريخ علمهم بالقرار ومن ثم لا يحق للإدارة الاحتجاج بهذه القرارات في مواجهة من صدرت بحقهم إلا من تاريخ علمهم بهذه القرارات عبر الوسائل .

                                                                        

   من اهم النتائج المتوصل اليها ان وسيلة العلم اليقيني وسيلة وسائل العلم بالقرار الإداري من صنع القضاء الإداري الفرنسي الذي رسم شروطها وأوضاعها القانونية , ويقصد بهذه الوسيلة أن يتحقق علم الشخص بالقرار الإداري عبر قرائن معينة من غير أن تبادر الإدارة إلى نشر قراراتها أو تبليغها ومن ثم فهذه الوسيلة من وسائل سريان القرار الإداري بحق الأفراد ونفاده  يتم اللجوء إليها من قبل الإدارة في بعض الحالات التي تغفل الإدارة عن استخدام احدى الوسائل المقررة قانوناً لإعلان القرار الإداري حتى يكون نافذاً في مواجهة الأفراد.