الاستاذ الدكتور فراس كريم شيعان يعد دراسة عن ( وسائل معالجة التعسف الاجرائي )
 التاريخ :  24/09/2019 08:00:53  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  158

 
  وسائل معالجة التعسف الاجرائي على صعيد العلاقات الدولية الخاصة


            دراسة في كلية القانون / تتناول موضوع ( وسائل معالجة التعسف الاجرائي على صعيد العلاقات الدولية الخاصة )
            قام باعدادها الاستاذ الدكتور فراس كريم شيعان بالاشتراك مع الباحث الاستاذ صلاح عجمي جميل من كلية القانون
            حيث تم نشر الدراسة في مجلة المحقق الحلي الصادرة من الكلية في العدد الثالث لسنة 2019






حيث بينت الدراسة على انه يجب أن يتعامل الأطراف بحسن نية من خلال أتباع سلوك قويم مع خصمه الآخر ، فإذا يتبين لأحد الخصوم أن الحق في جانب خصمه سلم به ، ونزل له به من دون تعنت أو تعسف ، كما يجب على ممثلي الخصوم ، أن يهدف دفاعهم عن موكليهم على إحقاق الحق وتحقيق العدل ، وأن لا يكون دفاعهم عن موكليهم تحقيق مآربهم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. ولا ريب لو اتبع هذا المنهج لقلة كثير من المنازعات ، وأستراح المتخاصمون والقضاة من دعاوى لا يقصد بها إلا المماطلة والتعسف اتجاه الخصم الآخر.


اهمية الدراسة في أن الواجبات الإجرائية التي يباشرها الخصوم هي عبارة عن سلوك يفرضه القانون عليهم من أجل اعتبارات عدة ، منها مراعاة لحق الخصم الآخر ، أو الإسراع بالفصل في القضايا ، وهي تهدف جميعاً الى محاربة التعسف الإجرائي والقضاء على تعسف وتعنت الخصوم وتهذيب القضية وتطهيرها من الشوائب التي قد تلتصق بها اثناء المرافعة ، فأوجب القانون على الطرف الذي يكون في مركز لا يتحمل معه الإثبات أن يتعاون مع الخصم الآخر الذي يقع على عاتقه واجب الإثبات ، وذلك بتقديم ما بحوزيه من أدلة إثبات وفي الحالات التي يجيز القانون لكي يبرهن على صدق نواياه بأنه غير متعسف اتجاه خصمه .

 

1.    ومن اهم النتائج المتوصل اليها يكون الشخص مسؤولاً قانوناً إذا لجأ إلى الوسائل التي تتناقض مع حسن النية في استعمال الحقوق الإجرائية ، أو استعمال الخداع والمكر من أجل الحصول على حكم لصالحه ، أن المشرع العراقي لم يتخذ موقفاً محدداً من واجب حسن النية ، ومع ذلك فأن هذا المبدأ يشكل أحد الواجبات التي فرضها القانون الإجرائي على سلوك المتقاضين ، بحيث يتعين عليهم الابتعاد عن سوء النية عند أتخاذهم إجراءات الخصومة المدنية