كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( النظام القانوني لمحكمة الخدمات المالية )
 التاريخ :  22/09/2019 07:40:34  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  219

 

كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( النظام القانوني لمحكمة الخدمات المالية )

         ناقشت كلية القانون /  جامعة بابل اطروحة  الدكتوراه الموسومة  بـ ( النظام القانوني لمحكمة الخدمات المالية )  دراسة مقارنة

         للطالبة ( رغد فوزي عبد عليوي ) و هي جزء من  متطلبات نيل درجة الدكتوراه  في فرع القانون العام و  تتألف اللجنة المناقشة

         من الاستاذ الدكتور منصور حاتم حسن من كلية القانون - جامعة بابل رئيساً و الاستاذ الدكتور ايمان طارق مكي من كلية القانون

         جامعة بابل عضواً و الاستاذ الدكتور ابراهيم اسماعيل ابراهيم من كلية الحلة الجامعة عضواً والاستاذ الدكتور حسن حنتوش رشيد

         من كلية القانون - جامعة اهل البيت عضواً والاستاذ الدكتور هادي حسين عبد علي من كلية القانون - جامعة بابل عضواً ومشرفاً

         على ارض قاعة المناقشات في الكلية وقد حصلت الاطروحة على تقدير ( جيد جدا )

                                

 تناول موضوع الاطروحة  تشكيل محكمة الخدمات المالية بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 باعتبارها محكمة متخصصة  بنظر منازعات مصرفية خاصة، وتملك مراجعة قرارات معينة صادرة عن البنك المركزي، ورغم ان قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 هو للمرافعات المدنية والتجارية على حد سواء الا ان هناك اختلافاً جذرياً في اختصاصات محكمة الخدمات المالية وإجراءات التقاضي وطبيعة الاحكام الصادرة عنها بل وحتى طرق الطعن فيها ،ومحكمة الخدمات المالية هي نوع متميز من المحاكم التي عكست فلسفة المشرع في الوصول الى تحقيق التخصص القضائي رغم المعالجة التشريعية التي تحتاج الى وقفات كثيرة لتصحيح نهجها، كما هو الحال بالنسبة إلى تناول تنظيم هذه المحكمة في قانون البنك المركزي وتحديد اختصاصاتها واثبات الدعوى ونظام الجلسة فيها وآلية الطعن بأحكامها ،وكذلك تأكيد قانون البنك المركزي على إلغاء أي قانون يتناول أحكام هذه المحكمة وتتعارض أحكامه معه، مما جعل الدراسة تحليلية لنصوص أحكام القانون المذكور ومقارنة مع قوانين أوجدت جهات للفصل بالمنازعات المصرفية ترجع أصولها التاريخية إلى مصادر مختلفة للتوصل إلى نصوص أكثر دقة ورصانة لمحاولة التأسيس لمعالجة القصور التشريعي المذكور.

                                    

 

ومن اهم النتائج المتوصل اليها إن محكمة الخدمات المالية ابرز مثال للقضاء المتخصص وهي درجة من درجات القضاء وتنظر المنازعات المصرفية التي يكون فيها البنك المركزي طرفا أو تلك المنازعات المصرفية التي يتفق طرفي النزاع  على أن يلجئا الى هذه المحكمة للفصل في نزاعهما.تتميز محكمة الخدمات المالية عن المحكمة التجارية بسبب نوع المنازعات التي تتخصص فيها هذه المحكمة من جهة ، ومن خلال عدم تبعيتها الى محكمة أخرى بحيث تكون جزءا منها فهي قضاء قائم بنفسه.أسست محكمة الخدمات المالية بموجب قانون البنك المركزي العراقي وحدد هذا القانون اختصاصات المحكمة وكيفية تشكيلها وعدد القضاة فيها وشروط قبول العضوية في هيئتها القضائية وكيفية انعقادها وجميع الامور المتعلقة بإصدار القرارات والطعن فيها .