التظلم الاداري من العقوبة الانضباطية بحث تقدم بة الطالب ( امجد حامد حمزة )
ناقشت كلية القانون / جامعة بابل بحث التخرج للطالب ( امجد حامد حمزة ) الذي تقدم بة بعنوان ( التظلم الاداري من
العقوبة الانظباطية ) و هو جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في كلية القانون بأشراف الاستاذ المساعد الدكتور
اسماعيل صعصاع غيدان البديري للعام الدراسي 2018 - 2019
أهمية البحث في ان الادارة في سبيل سير المرفق العام بمؤسساتة وفي سبيل انتظام ذلك الذي هو حق عام لاجل
استمراريتة و تأدية المهمات الملقاة على عاتقها و لاجل ذلك يجب ان تتحقق كل الضمانات للموظف من احتمال
تعسف الادارة في ظلم الموظف و الاجحاف بحقة من جهة اخرى فقد كانت جملة من القوانين التي توازن تحقيق
هذة المصالح و منها ما اشرع من طريق للطعن في القرارات التي تصدر عن الادارة و هو موضوع التظلم الذي
كرس كحق للموظف في حالة معاقبة وتظم في مواد قانون انضباط موظفي الدولة وقانون مجلس شورى الدولة.
اشكالية البحث ان التظلم يمثل ضمانة للموظف و هو من الضمانات المهمة فقد يثير البحث عدة اشكاليات سوف
نوجزها من خلال اثارة عدة تساؤلات لغرض بحثها والوصول الى خاتمة البحث ومن الاشكالات التي يثيرها موضوع
البحث هو المقصود بالتظلم الاداري و ما هي شروط و ضوابط هذا التظلم و هل المشرع العراقي والمقارن وضع
الضوابط التي من خلالها ياخذ كل من الادارة و الموظف .
توصلة البحث ان افضل تعريف للتظلم الاداري هو طلب يتقدم بة صاحب الشأن الى الجهة الادارية التي
اصدرت القرار و الى الجهة الرئاسية يطلب فية اعادة النظر في القرار الاداري اما بسحبة او الغائة او
تعديلة و ذلك قبل الالتجاء الى القضاء .