لجنة تدقيق و تحليل العطاءات و دورها في ارساء العقود الادارية بحث للطالبة ( ولاء حسين علي زيدان )
 التاريخ :  15/09/2019 06:37:07  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  189

 

لجنة تدقيق و تحليل العطاءات و دورها في ارساء العقود الادارية

              

                ناقشت كلية القانون / جامعة بحث التخرج بعنوان ( لجنة تدقيق و تحليل العطاءات و دوةرها في ارساء العقود الادارية

                للطالبة ( ولاء حسين علي زيدان ) وهو جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في كلية القانون باشراف الاستاذ في

                كلية القانون كاظم خضير السويدي للعام الدراسي 2018 - 2019

 تناول البحث في انه لاشك أن الإدارة تعجز بمفردها ،  مهما أوتيت من إمكانات مادية و بشرية  ، أمام إشباع الحاجات العامة المتزايدة ،لذا فلابد لها أن تستعين بجهة أخرى ( فرداً أو شركة ) لكي تستطيع القيام بمهامها على أكمل وجه . ولتسيير عملها اليومي تبرم عدة أنواع من العقود و منها عقد الأشغال العامة ، و يمر ذلك العقد بعدة مراحل  حتى يستوي عقدا كاملا  ، بدأ  بالإعلان  ،  فإستلام العطاءات و فتحها  ثم تحليلها ، و بعدها إحالتها ، فتصديق  قرار الإحالة من السلطة المختصة ، و أخيرا أبرام العقد ، و نظرا لقيام ذلك العقد كأي عقد أداري على فكرة تغليب الصالح العام على الصالح الفردي ، في حالة التعارض بينهما ، فأن الإدارة تتمتع وهي بصدد إبرامه بسلطات واسعة يختل معها مبدأ الحفاظ على التوازن بين مصلحة طرفي العقد و من المتصور أن يصدر عن الإدارة  بمناسبة أبرام ذلك العقد  ،  قرارات أدارية  ، فبوسع الإدارة حرمان بعض الأشخاص من الاشتراك في المناقصات ، و كذلك للإدارة سلطة استبعاد بعض العطاءات ، أو إلغاء المناقصة و لها كذلك الإحالة على مناقص أخر ،الأمر الذي يثير الكثير من الإشكالات والمنازعات بين الإدارة ومقدم العطاء .

 

 

أهمية الموضوع في قرار الإحالة كونه يسهم في تكوين العقد ،ولأنه يرتب التزامات متقابلة على كلا الطرفين ، و لما يترتب عليه من أثار فقد يُعرض الإدارة للمسؤولية نتيجة عدولها بعد الإحالة  ، أو الإحالة على متقدم أخر غير الذي عينته لجنة البت ( لجنة تحليل وتقويم العطاءات ) ،  او قد تُلغى المناقصة  لأغراض المصلحة  العامة ، من  المؤكد أن لكل مرحلة من مراحل العقد أهمية وحكمة تشريعية  و غاية ، وإلا لما أشترطها المشرع   .  

1.   

 

1.   نستنتج من البحث أن الجهة الإدارية المختصة لا تستطيع تجاوز من أوصت لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالإحالة عليه ، بأن تحيل على غيره ، لكنها تملك سلطة تقديرية ، هي حق هذه الجهة ، في عدم أتمام العقد بأن تلغي المناقصة  و إلا تتعاقد  مع أي شخص ، إذا ارتأت ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، ولها في بعض الحالات حرمان بعض الأشخاص أو إستبعاد بعض العطاءات من الاشتراك في المناقصة أو أحالة المناقصة على مناقص أخر .