كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراء للطالب ( وسيم جبار ابراهيم )
ناقشت كلية القانون / جامعة بابل اطروحة الدكتوراء الموسومة بـ( العقد الممتد - دراسة مقارنة ) وهي جزء من متطلبات شهادة
الدكتوراء في فرع القانون العام للطالب ( وسيم جبار ابراهيم ) وتتألف اللجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور منصور حاتم الفتلاوي
من كلية القانون -جامعة بابل رئيساً و عضوية كل من الاستاذ الدكتور هادي الكعبي و الاستاذة الدكتورة وسن قاسم الخفاجي من
كلية القانون-جامعة بابل والاستاذ الدكتور علي غسان احمد من كلية القانون-جامعة النهرين و الاستاذ المساعد الدكتور حيدر فليح
حسن من كلية القانون-جامعة بغداد و الاستاذة الدكتورة ايمان طارق الشكري من كلية القانون-جامعة بابل المشرفة على الاطروحة
يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2019 في قاعة المناقشات في الكلية
يعرف العقد الممتد بانه كل عقد يختلف وقت اتمام تنفيذه عن وقت انعقاده اختلافاً ناشئاً عن اتفاق المتعاقدين او لما يمثله
الزمن من كونه المقياس لمنفعة العقد لا يمكن الاستغناء عنه او استبداله باخر ، و بذلك اما ان يكون العقد ممتداً بطبيعته
او ممتداً بسبب اتفاق المتعاقدين على ذلك . إنّ مفهوم العقد الممتد ، و نتيجة لارتباط هذا العقد بالزمن ،يختلف عن المفهوم
التقليدي للعقد ، لا من ناحية انعقاد العقد و اركانه ، بل من ناحية تأثر العقد الممتد بالصفات الخاصة للزمن من كونه مستمراً
و متنامياً علاوة على كونه متدرجاً من ناحية النشوء و الانقضاء .بالاضافة الى أن أثر دخول المدة في العقد لا يكون على شاكلة
واحدة ، اذ قد يتعلق اثر هذه المدة بنفاذ العقد او انتهائه ،كما انها قد تكون متعلقة بتنفيذ العقد ، الامر الذي يجعل اثر
هذه المدة مختلفاً باختلاف المرحلة التي تدخل فيها المدة الى العقد .
اذ اثبتت الدراسة ان سبب الحاق العقد الدوري بصنف العقود الممتدة ما هو الا نتيجة لأتفاق المتعاقدين على هذة المدة
و هو على خلاف الحال لما هو عليه في العقد الممتد بطبيعته كون المدة في الاخير من طبيعة العقد ذاته . كما ان ذاتية
العقد الممتد تظهر بصورة اكثر وضوح و شمولية و ذلك من خلال الاعتماد على معيار تكرار الاداءات و ضابطه قابلية هذة
الاداءات للتجزئة و هو المعيار الاكثر توفيقاً من معيار جوهرية المدة التي طالما نادى به الفقه التقليدي . و قد تطرقت
الدراسة للاختلاف الفقهي حول كل من عقد المقاولة وعقد البيع بالتقسيط فيما اذا كانا من العقود المتاثرة بالزمن وطبيعة
المدة في كلاً منهما و اوجه التقارب و الشبه بينهما و بين باقي العقود التي يعدها الفقه من عقود المدة .