كلية القانون تناقش رسالة الماجستير بعنوان الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة
ناقشت كلية القانون / جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة ( الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة )
للطالب ( محمد حمزة عويد ) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الفرع العام وتتألف اللجنة المناقشة
من الاستاذة الدكتورة اسراء محمد علي سالم من كلية القانون -جامعة بابل رئيساً والاستاذ المساعد الدكتور محمد
اسماعيل ابراهيم من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و الاستاذ المساعد الدكتور مازن خلف ناصر من كلية
القانون - الجامعة المستنصرية عضواً والاستاذ المساعد الدكتور اسماعيل نعمة عبود من كلية القانون -جامعة بابل
عضواً ومشرفاً على قاعة الحق في الكلية يوم الخميس الموافق 7 / 3 / 2019
اهم ماتم مناقشتة اتجاة أغلب
التشريعات المقارنة محل الدراسة إلى تحديد المدد الزمنية التي تبقى
فيها الوثائق السرية
محجوبه عن الاطلاع من قبل الجمهور، كالقانون اليمني والليبي والتونسي
على خلاف قانون
الحفاظ على الوثائق العراقي الذي جاء خاليا من الاشارة الى مثل تلك المدد
التي
تخضع للسلطة التقديرية للجهات المستفيدة ولدار الكتب والوثائق ، عليه ندعوا مشرعنا
الى
تحديد المدة الزمنية التي تبقى فيها الوثائق محجوبة عن الاطلاع وحسب نوع كل
وثيقة مقتفيا بذلك
اثر القوانين المقارنة وتسهيل عميلة الاطلاع عليها والاستفادة
منها مع مراعاة مبادئ اتاحة الوثائق
الصادرة عن المجلس الدولي للوثائق بشأن ضحايا
الجرائم الخطيرة .
اهم النتائج المتوصل اليه أوضحت
الدراسة أن قانون الحفاظ على الوثائق رقم (37) لسنة (2016) لم يبين معنى
الوثائق المحفوظة
وقد تولى المختصون في مجال الوثائق بيان ذلك ، وبدورنا فقد إجتهدنا في وضع تعريف لها
وقلنا بأنها كل جميع أشكال الأوعية المادية لحفظ المعلومات سواء كانت ورقية أو إلكترونية
صوتية أو مرئية أو
غير ذلك مما يستحدث مستقبلاً، وكانت تثبت حقيقة ما , أو تساعد على
تأكيد حقيقة ما , التي تحفظ للأغراض
الإدارية والمالية والبحثية والتأريخية والقانونية
وغير ذلك.