اطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش مظاهر سمو الدستور وضماناتة
ناقشت كلية القانون اطروحة الدكتوراه الموسومة ب( سمو مظاهر الدستور وضماناتة ) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في
الفرع العام للطالب ( حسين جبار عبد حمد ) وتتألف اللجنة المشرفة من الاستاذ الدكتور اسماعيل صعصاع غيدان من كلية القانون- جامعة
بابل رئيساً والاستاذ المساعد الدكتور جعفر عبد السادة بهير من مجلس الدولة عضواً والاستاذ المساعد الدكتور ميثم حنظل شريف من كلية
شط العرب الجامعة عضواً والاستاذ الماعد الدكتور ياسر عطيوي عبود من كلية القانون - جامعة كربلاء عضواً والاستاذ المساعد الدكتور
بلاسم عدنان عبد الله من كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى عشواً والاستاذ الدكتور صادق محمد علي من كلية القانون - جامعة
بابل عضواً ومشرفاً في تمام الناسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق 20 / 2 / 2019 في قاعة المناقشات في الكلية
حيث بحثت الاطروحة ما يثير موضوع البحث العديد من الموضوعات التي سنحاول إلقاء الضوء عليها في الجانبين النظري والتطبيقي ، فمظاهر سمو الدستور وضماناته تعد من أهم دعائم الدولة القانونية ، لكن رغم أهميتها واخذ معظم الدول الديمقراطية بها ، والنص عليها في دساتيرها إلا ان الممارسة العملية لها قد لا تنم عن ذلك لحداثة تجربة القضاء الدستوري في بعض البلدان ويعد العراق انموذجاً لذلك ، وتأتي أهمية هذه الدراسة لتكشف عن مدى اخذ دستور العراق لعام 2005 بهذه المظاهر والضمانات ، وخاصة بعد ان نضع هذه المظاهر
والضمانات في موضع المقارنة مع الأنظمة السياسية الأخرىالتي تعد نسبياً أكثر تقدماً وتماشياً مع متطلبات تجربة القضاء الدستوري فيها كالولايات المتحدة الأمريكية ، ومصر.
واهم ماتوصلت الية الاطروحة موقف الفقه والقضاء الدستوري من مبدأ السمو ، و إبراز تطبيقات مبدأ السمو في الدساتير ، لما لها من أهمية في تعزيز سمو النصوص الدستورية في دساتير الدول محل المقارنة، فنجد ان قسم منها أشار الى المبدأ صراحة ، والبعض الأخر قد أشار الى المبدأ ضمناً. لذا تم اختيار الولايات المتحدة على اعتبار ان نظامها السياسي هو نظام رئاسي ، وتم اختيار مصر على الرغم من ان نظامها السياسي لم يحدد في الدستور صراحة ، وتم اختيار العراق على اعتبار ان طبيعة النظام السياسي هو نظام برلماني.