تدريسي من كلية القانون يشارك في المؤتمر العلمي الثاني لكلية صدر العراق الجامعة الأهلية
 التاريخ :  09/01/2019 06:03:15  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  425

تدريسي من كلية القانون يشارك في المؤتمر العلمي الثاني لكلية صدر العراق الجامعة الأهلية

شاركت م.د إيناس مكي عبد التدريسية في كليتنا  في المؤتمر العلمي الثاني الذي أقامته كلية صدر العراق الجامعة الاهلية والذي حمل عنوان (بالبحث العلمي نضمن تطور المجتمع ) ، حيث شارك الدكتورة ببحثها الموسوم بـ (مدى كفاية التشريعات العراقية في حماية المستهلك جنائيًا في مرحلة إبرام عقد البيع الالكتروني ) حيث بينت فيه بأن التطور التكنولوجي الحديث في مجال المعلومات والاتصالات أثر على الوسيلة التي تبرم فيها العقود المالية فتكون إبرام هذه العقود بوسيلة الكترونية من حيث الدفع المالي وإرسال المعلومات الشخصية ورؤية البضاعة تكون بطريق الحاسب الآلي ،وأن المستهلك بإبرامه العقد بهذه الوسيلة يكون بحاجة إلى البضاعة لسد حاجته فيقدم الى التعاقد دون تبصر وتروي من المشاكل التي من الممكن أن تعترضه كمثل رداءة نوعية البضاعة وارتفاع أسعارها وكونها غير مطابقة للمواصفات التي طلبها ،فظهور التجارة الالكترونية ومارافقها من تطورات ينبغي ،أيضّا ،ان يؤثرعلى النظام القانوني التي تخضع له هذه العقود من الناحية المدنية والجنائية ، فالمستهلك بإبرامه عقد البيع بصورة الكترونية قد يقع ضحية الاحتيال والقرصنة والغش لان الثقة والآمان من أهم مايحتاج إليه المستهلك عند التعاقد الالكتروني فيحتاج الى حماية جنائية اقرتها التشريعات التي تناولت ذلك في قوانينها المختلفة وذات العلاقة بالمعاملة الالكترونية منها قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقانون المعاملات الالكترونية . فبرزت أهمية البحث أن النصوص الجزائية لاتكفي للحد من الجرائم الالكترونية التي من الممكن أن يتعرض لها المستهلك عند ابرامه العقد لشراء الحاجات ،فيكون الاخير دائمًا ضحية المعاملة فيحتاج اذن الى تدابير وقائية للحد من هذه المشكلة ، كما أن تزايد هذه المعاملات الالكترونية تحتاج الى قضاء متخصص ينظر في المعاملة فيما اذا حصلت بأجهزة الكترونية لتفادي ضررها وبحثها بصورة عميقة ، فضلا عن ذلك ، أن من اللازم تشريع قانون يتعلق بجرائم المعلومات وكيفية اثباتها ، وذلك لانتشار هذا النوع من الجرائم للتطور المعلوماتي التي شهدته البلدان ، فاقترحت هذه الدراسة على مشرعنا العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012أن يورد نصوص عقابية تجرم الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلك عند التسوق الالكتروني للبضائع أسوة بالقوانين الاخرى المتعلقة بالإلكترونيات.