رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش الحماية القانونية لحقوق المخترع
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل في
الحماية القانونية لحقوق المخترع .دراسة مقارنة قدمها الباحث سعد حامد هادي المعموري
بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري.
تكمن اهمية الدراسة في بيان فعالية نظام الحماية المتبع
في العراق وبيان نقاط الضعف والقوة فيه سيما مع تزايد براءات الاختراع ورسم معالم هذه
الحماية لضمان حقوق المخترع.
تهدف الرسالة الى تشجيع المخترعين نحو الاستمرار في
عمليات البحث العلمي والابتكار والاختراع لحماية حقوقهم وصيانتها وتشجيعهم على تقديم
المزيد من الابداع والعمل الخلاق مع توفير ابتكارات ومعارف فنية وأسرار تجارية وصناعية
للمجتمع ،وتشجيع الاستثمار الاجنبي في المجال التكنولوجي اذا ما توافرت الحماية القانونية
والوقاية من حالات الاعتداء على براءات الاختراع وردع المتجاوزين عليها من خلال توفير
اجراءات عادلة تتخذ بحقهم.
تناول البحث ثلاثة فصول تناول الاول ماهية حقوق المخترع
ومفهومه ،وبحث الفصل الثاني احكام الحماية
القانونية لحقوق المخترع وشروطها ونطاقها ،وتطرق الفصل الثالث الى وسائل الحماية القانونية
لحقوق المخترع والاثار المترتبة عليها.
اقترحت الدراسة على المشرع العراقي تعديل تعريف قانون
براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة1970المعدل بقانون رقم (81) لسنة
2004 بالشكل الاتي: (كل من يتوصل الى ابتكار جديد يرقى الى درجة معينة من الاصالة قابل
للانتفاع منه في المجالات كافة كما اقترحت على المشرع توسيع نطاق الحماية لحقوق ليشمل
حالات التطبيق العملي للاختراع والاسرار التكنولوجية قبل طلب تسجيل البراءة مادامت
متمتعة بعنصر السرية وذلك من خلال ابداء مرونة واسعة في معايير تطبيق شرط الجدة المنصوص
عليها في المادة (2/ 1) من قانون براءة الاختراع العراقي.
واقترحت الدراسة على المشرع تعديل نص المادة( 18) من
القانون ليشير بشكل صريح الى الفحص المسبق
لطلبات براءة الاختراع فضلا عن الاشارة وبشكل صريح الى تحمل طالب البراءة مصاريف الخبراء
والفنيين والمختصين بذلك، كما وصت الدراسة بتنظيم مبدأ الاستنفاد في حقوق المخترع بنصوص
قانونية صريحة مع تحديد نطاقه مع ضرورة ان يكون استنفادا دوليا يمكن خلاله السماح بالاستيراد الموازي من جميع دول العالم
لغرض تحرير المنافسة الحرة المشروعة من القيود الخاصة واتاحة الفرصة لتوفير المنتجات
الضرورية لاسيما الدوائية منها باقل الاسعار السائدة عالميا ،وضرورة وضع جزاءات رادعة
تفرض على كل من يخالف قواعد وضوابط الاستيراد الموازي المبني على اساس مبدأ الاستنفاد.
واوصت الدراسة ايضا بالاهتمام بمكاتب تسجيل براءت الاختراع
وارساء الجدية لتطبيق الحماية بشتى اشكالها مع اجراء دورات تدريبية خارج العراق لتخريج
متخصصين بتسجيل براءات الاختراع وانشاء محاكم خاصة او وجود قضاة متخصصين للنظر في دعاوي
التعدي على براءات الاختراع مع ايجاد محامين متخصصين في مباشرة هذا النوع من الدعاوي.
وبعد مناقشات علمية مستفيضة تم إجازة الرسالة للباحث
سعد حامد هادي المعموري بمنحه درجة الماجستير في القانون الخاص من قبل رئيس وأعضاء
لجنة المناقشة المؤلفة من الاستاذ الدكتور ابراهيم إسماعيل ابراهيم وعضوية الاستاذ الدكتورة ذكرى محمد
حسين والاستاذ المساعد الدكتورة سماح حسين علي عضواً.ً