دراسة في كلية القانون
عن سلطة القاضي التقديرية في استنباط القرينة القضائية
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتورة وسن قاسم الخفاجي
والباحث جعفر صادق هاشم, عن (سلطة القاضي التقديرية في استنباط القرينة القضائية –
دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن السلطة التقديرية اصبحت ركنا اساسيا في العمل القضائي بصفة عامة
وبالتالي فقد اكتسى هذا الموضوع اهمية قصوى في نشاط القاضي خصوصا عندما يستخدم المشرع
عبارات مطلقة , ويترك المجال واسعا امام القاضي بمناسبة تطبيقه للنص القانوني على الواقعة
المعروضة امامه ,فالسلطة التقديرية اضحت ضرورة حتمية للدعوى وللقاضي يلجأ اليها الاخير
بموجب تصريح من قبل المشرع للاهتداء الى حكم قانوني بصدد الدعوى المثارة امامه .
وأوضحت الدراسة بأن المشرع العراقي عند اصداره قانون الاثبات وغيره من
القوانين لم يضع تعريفا محددا للسلطة التقديرية بل ترك الامر لأهل الاختصاص من الفقهاء
وشراح القانون لإيجاد مدلول متوافق مع ارادته التي ضمنها الكثير من النصوص القانونية
لذلك تنوعت تعريفات هذه السلطة, حيث عرفها بعض الفقه (انها نشاط عقلي يرمي الى الكشف
عن مدى تطابق المقدمات الكامنة في عناصر النزاع مع المقدمات النموذجية المنصوص عليها
في القانون فاذا ما تم كشف هذا التطابق فان الاثر القانوني او النتيجة القانونية تنطلق
من القاعدة القانونية لتحكم المركز المتنازع عليه)
واستنتجت الدراسة بأن السلطة
التقديرية هي مكنة قانونية لمواجهة ظروف تطبيق القانون قوامها نشاط ذهني يقوم به القاضي
وفقا لعدة مراحل تنتهي به الى اصدار الحكم الذي يعبر عما توصل اليه القاضي نتيجة القياس
القضائي الذي قام به , فهدفها تحقيق الغاية الموضوعية للقانون يمارسها القاضي بحكم
وظيفته القضائية حيث انها ملازمة لها , وذات طبيعة واحدة ايا كانت المنازعة لذلك تعد
من صميم العمل القضائي, فأينما وجد العمل القضائي وجدت السلطة التقديرية .