 برعاية رئيس جامعة بابل الأستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي وبإشراف عميد كلية القانون في جامعة بابل الأستاذ المساعد الدكتور هادي حسين الكعبي نظم فرع القانون العام في الكلية حلقة نقاشية حول ( قانون مكافحة الإرهاب بين المطالبات بالإلغاء والتعديل ) بحضور عدد من الشخصيات القانونية في المحافظة فضلا عن حضور أساتذة وطلبتها. تم في هذه الحلقة مناقشة ثلاثة محاور الأول التعريف بقانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة2005وبيان الأسباب الموجبة له تحدث عنه الأستاذ الدكتور محمد علي سالم وتطرق المحور الثاني عن تحديد الأفعال الإرهابية بموجب هذا القانون تناوله الأستاذ المساعد الدكتور حسون عبيد هجيج . فيما ناقش المحور الثالث الأستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم تطرق فيه الى العقوبات والضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان في ظل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005 . وقال الأستاذ المساعد الدكتور إسماعيل صعصاع البديري رئيس فرع القانون العام أن الهدف من عقد هذه الحلقة النقاشية هو للتعرف بقانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005 وبيان الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون فضلا عن تحديد الأفعال الإرهابية وبيان العقوبات التي حدها هذا القانون فضلا عن بيان ضمانات حماية حقوق الإنسان واثر ذلك على تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005 . هذا وقد خرجت الحلقة النقاشية بعدة توصيات منها مايتعلق بالجانب الوقائي وانطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج حيث تم التأكيد على معالجة جذور وأسباب الإرهاب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وكذلك ضرورة تأهيل المحققين القضائيين واختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة وزجهم في دورات تطويرية خارج العراق للاطلاع على تجارب القضاء العالمي الحديث وأساليبه الحديثة في مجال التحقيق في الجرائم الإرهابية .اما الجانب العلاجي فقد أكدت توصيات الأساتذة المحاضرين على تفعيل إجراءات مرحلة التحري وجمع الأدلة في الجرائم الإرهابية وكذلك التأكيد على سرعة تنفيذ أحكام القضاء المكثف لدرجة البتات بعد المصادقة عليها من قبل محكمة التميز الاتحادية في الجرائم الإرهابية وأيضا تفعيل تطبيق المادة (29) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل من خلال عرض العقود على المتهم في الجرائم الإرهابية في حالة إذا كان ذلك يساعد في الكشف عن الجريمة والمجرمين الآخرين . المتابعة الأعلامية : أحمد السرهيد / مرتضى دخان
|