دراسة في كلية القانون عن اختصاص مجلس شورى الدولة العراقي في تفسير المعاهدات الدولية
 التاريخ :  27/09/2018 05:09:57  , تصنيف الخبـر  كلية القانون

Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  398

 

دراسة في كلية القانون عن اختصاص مجلس شورى الدولة العراقي في تفسير المعاهدات الدولية

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد الدكتور صادق محمد علي الحسيني  والباحث فاضل مسلم هطيل, عن (اختصاص مجلس شورى الدولة العراقي في تفسير المعاهدات الدولية – دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.

حيث بينت الدراسة بأن مجلس شورى الدولة العراقي يقوم بوظيفة الافتاء والاستشارة والوظيفة القضائية  التي اسندت اليه ، تمثل الوظيفة بتفسير القوانين  بشكل عام والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بحسبانها قانونا" داخليا"، احد الركائز التي يضطلع بها الى جانب الوظائف الاخرى المناطة به ، لاسيما وان العراق بعد عام 2003 انفتح على المجتمع الدولي بشكل اوسع مما يتطلب تنظيم علاقته الدولية وفي شتى المجالات بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية، وإن هذه الوظيفة يمارسها المجلس بموجب المادة (6/5) من قانونه المرقم (106) لسنة 1979المعدل , الذي عزز بصدور قانون المعاهدات العراقي رقم (35) لسنة 2015 .

 واستنتجت الدراسة  بأن  ارادة الاطراف في المعاهدة الدولية تتغير مع مرور الزمن , اضافة الى التطور في بعض الميادين التي غالب ما تنظم بموجب معاهدات واتفاقيات دولية ويتعين ان يسعى الى التطبيق الصحيح الى تفسير سليم , كذلك ان المعاهدات الدولية كانت تعد من اعمال السيادة والتي تمس سيادة الدولة ولايحق للقضاء التدخل فيها او اعطاء التفسير لنص معين, لكن وجدنا حصول تحول من قبل مجلس الدولة الفرنسي بعد قضية جيستي, وهذا ما سار عليه مجلس الدولة المصري, وكذلك بالنسبة الى مجلس شورى الدولة العراقي خصوصا بعد التحول الديمقراطي وصدور دستور 2005 الذي منع تحصين اي قانون او قرار من الطعن فيه.