دراسة في كلية القانون عن الإطار القانوني للعقوبة الأشد
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور علي حمزة عسل من كلية القانون / جامعة كربلاء والباحث الاستاذ المساعد الدكتور عدي جابر هادي من كلية القانون / جامعة القادسية , عن (الإطار القانوني للعقوبة الأشد – دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن كلية القانون / جامعة بابل.
حيث بينت الدراسة بأن القوانين تقرر ان لكل جريمة عقوبة ، اما موضوع العقوبة الاشد فهو استثناء على هذا الاصل اذا بموجب هذا الموضوع نصل الى فرض عقوبة واحدة على عدة جرائم ، ولكن هذا الاستثناء لم يكن بصياغة واحدة في جميع القوانين ، فيذهب بعضها الى اقرار العقوبة الاشد كلما تعددت الجنايات والجنح عند احد الجناة بينما يرى البعض الاخر من المشرعين الاخذ بالعقوبة الاشد في حالات محددة وعلى سبيل الاستثناء .
وان البحث في فلسفة العقوبة الاشد ومعرفة التباين في موقف القوانين اتجاهها هو من دفعنا الى الكتابة في هذا الموضوع الذي قلما سلط عليه الضوء في الدراسات والبحوث السابقة .
واستنتجت الدراسة بأن اغلب الفقهاء لم يتفقوا على تعريف موحد لموضوع العقوبة الاشد ، بل ان الكثير منهم خلط بين العقوبة الاشد وجب العقوبة كذلك تكاد تجمع القوانين العقابية على تبني العقوبة الاشد عند وجود جرائم مرتبطة فيما بينها بشكل لا يقبل التجزئة . .