دراسة في كلية القانون
عن فعالية الارتباط الإجرائي في خصومة دعوى الطعن
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور هادي حسين الكعبي والباحثة مروة عبد الجليل شنابة, عن (فعالية الارتباط
الإجرائي في خصومة دعوى الطعن – دراسة مقارنة ), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر
عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأنه تتحقق فكرة الارتباط الإجرائي داخل الهياكل الإجرائية في مختلف
منظومات قانون المرافعات المدنية لتحقيق الفعالية الكاملة للأدوات الإجرائية في تلك
الأنظمة, فبوجود صلة الارتباط بين الأعمال الإجرائية حقوقاً كانت أم واجبات لاسيما
في إطار بحثنا بخصوص فعالية الارتباط في مرحلة الطعن بالحكم يُمكًن حسم التنازع القائم
أمام المحكمة المختصة على وفق مبدأ الاقتصاد الإجراءات من حيث الوقت أو النفقات .
كذلك لا تخلوا الأنظمة القانونية من فكرة الارتباط سواء ما كان ينتمي منها إلى القانون
الموضوعي المتعلق بأصل الحق والمراكز القانونية أو ما كان من أنظمة إجرائية تنتمي إلى
القانون الإجرائي, وفيما يتعلق بنطاق دراستنا إلا وهو قانون المرافعات المدنية والذي
يعد المرجع لكافة القوانين الإجرائية, فأن الارتباط يوجد داخل الهياكل الإجرائية بمختلف
منظوماته لتحقيق الفعالية الكاملة لمختلف الأدوات الإجرائية في تلك الأنظمة.
واستنتجت الدراسة بأن الارتباط
فكرة إجرائية أوجدها المشرع وحدد نطاق عملها في الإجراءات القضائية على نحوٍ عام سواء
كانت تلك الإجراءات حقوقاً أم واجبات تتعلق بالدعوى ابتداءً أو بخصومتها أو بانتهائها
وسواء كانت تلك الإجراءات يمنح اتخاذها أو يلزم القيام بها أشخاص الدعوى أو يمنح حق
اتخاذها من الغير عن الدعوى في أحيان معينة ؛لتحقيق الضوابط التي يقوم عليها من حيث
الاقتصاد في الإجراءات وسواء كان ذلك من حيث الوقت أو النفقات أو من حيث منع صدور أحكام
متعارضة أو يصعب تنفيذها وفي كل الأحوال يُهدَف من تقرير الارتباط بين الأعمال الإجرائية
ضمان حسن سير العدالة في إجراءات التقاضي .